تقرير حكومي أمريكي: المغرب لا يفي بالمعايير الدنيا من أجل القضاء على الاتجار بالبشر لكنه يبذل جهودًا كبيرة

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية "تقرير الاتجار بالبشر لسنة 2024"، الذي يرصد مدى انتشار هذه الظاهرة حول العالم، والجهود التي بذلتها الدول خلال السنة الماضية للحد منها.

وصنف التقرير المغرب في المستوى الثاني، وقال إنه "لم يف بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر"، وأضاف "أن الحكومة المغربية تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر مقارنة بالسنوات الماضية".

ويضم المستوى الأول البلدان التي تلبي حكوماتها الحد الأدنى من معايير للقضاء على الاتجار، فيما يضم المستوى الثالث "البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير بالكامل ولا تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك".

وتتمثل هذه الجهود، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، في "زيادة الملاحقات القضائية وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ، وهي آلية الإحالة الوطنية التي تعد إطارًا لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر أو العبودية الحديثة وضمان حصولهم على الدعم المناسب".

كما تتضمن هذه الجهود "الموافقة على دليل تحديد هوية الضحايا ونشره، وإنشاء خط ساخن خاص بالاتجار بالبشر، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية للبدء في إنشاء ملاجئ متخصصة في مجال الاتجار بالبشر".

وعلى الرغم من التقدم المحرز في تنفيذ التوجيهات، إلا أن الحكومة المغربية لم تف بالحد الأدنى من المعايير في عدة مجالات رئيسية. ويوضح التقرير أن المأوى والخدمات المتخصصة التي تقدمها وزارة الخارجية الأمريكية لضحايا الاتجار بالبشر لا تزال غير كافية، وأن الحكومة المغربية "لم تبلغ عن تقديم الدعم المالي أو العيني لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات للضحايا".

وبالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير إنه بسبب "التطبيق غير المتكافئ لإجراءات تحديد الهوية والإحالة الجديدة"، فإن المغرب "يحيل الضحايا الذين تم تحديدهم إلى المأوى والخدمات بشكل غير متسق".

كما أن السلطات المغربية "نادراً ما حددت أو قدمت خدمات لضحايا الاتجار الأجانب"، على الرغم من ارتفاع مخاطر الاتجار بالمهاجرين واللاجئين في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، تشير وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه "تفتقر إلى الموارد الكافية والموظفين لتنسيق الجهود الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل فعال".

وأدرجت الخارجية الأمريكية في تقريرها سلسلة من التوصيات لمساعدة المغرب على مكافحة الاتجار بالبشر بشكل أفضل، من بينها تنفيذ إجراءات للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة بين الفئات السكانية الضعيفة مثل المهاجرين غير الموثقين، وزيادة الجهود المبذولة للكشف عن الاتجار بالبشر بين هذه الفئات بشكل كبير.

كما دعت المغرب إلى تنفيذ نهج متعدد الجوانب، ويشمل ذلك تعزيز القوانين وإنفاذها، وتوفير خدمات دعم شاملة للضحايا، وزيادة الوعي العام، وعلى وجه التحديد، ينبغي توجيه الموارد نحو تدريب السلطات، وتوسيع نطاق برامج حماية الضحايا، وتحسين جمع البيانات لتحسين استهداف هذه الجرائم.