مأساة مليلية: منظمة العفو الدولية تدعو للكشف عن مصير المفقودين

طالبت منظمة العفو الدولية بالكشف عن مصير المهاجرين الذين ما زالوا مفقودين بعد عامين من حادثة مليلية التي أودت بحياة أكثر من 20 مرشحا للهجرة.

وأضافت المنظمة في بيان صحفي أنه يجب على السلطات المغربية والإسبانية تكثيف جهودها للكشف عن مصير ما لا يقل عن 70 رجلًا، معظمهم من السودان وتشاد، لا يزالون في عداد المفقودين، و"ذلك بعد عامين من حملة القمع المميتة التي شنتها قوات الأمن المغربية والإسبانية ضد الأفارقة من جنوب الصحراء، الذين حاولوا عبور الحدود من المغرب إلى جيب مليلية".

وقال أمجد يامين، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "من المشين أنه بعد مرور عامين على حملة القمع المميتة على حدود مليلية، لا تزال عائلات أكثر من 70 شخصًا مفقودًا تكابد من أجل الحصول على إجابات حول ما حدث لأحبائها على أيدي قوات الأمن المغربية والإسبانية. وحتى الآن، تقاعست السلطات في كل من المغرب وإسبانيا عن ضمان إجراء تحقيق شفاف وفعّال لتمكين أسر الضحايا من معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، والحصول على التعويضات. يجب ألا يُسمح لهم بإخفاء هذه المأساة بعد الآن".

في يونيو 2023، سلّطت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الضوء على عدم إجراء تحقيق فعّال في الأحداث المميتة التي وقعت في يونيو 2022، وحثت إسبانيا على التحقيق الفوري في مسؤولية قوات الأمن خلال الأحداث، واتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة.

وحتى الآن، نفت السلطات الإسبانية ارتكاب أي مخالفات، بل وواصلت تنفيذ عمليات طرد جماعي غير قانوني لإبعاد الأشخاص عن حدودها، بحسب منظمة العفو الدولية.

وفي الأسابيع الأخيرة، أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور أن السلطات أجرت عمليات دفن سرية لبعض القتلى. وقالت الرابطة إنها وثقت استعادة عدد من الجثث من مشرحة مستشفى الحسني، ونقلها إلى مقبرة سيدي سالم بحضور قوات الأمن. وتم دفن ما لا يقل عن 13 جثة بين 6 و12 يونيو.

وقال أمجد يامين "نعتقد أن هذا الأمر بدأ في أوائل يونيو. بحسب معلوماتنا، دفنوا في 6 يونيو ثمانية من الذين لقوا حتفهم في العملية التي قام بها حرس الحدود الأسباني والمغربي في عام 2022؛ وفي 12 يونيو ، تم دفن خمسة رجال آخرين".

وأضاف "إن التقارير التي تفيد بأن السلطات المغربية تقوم بعمليات دفن سرية لرفات مجهولة الهوية للمهاجرين واللاجئين الذين قتلوا خلال الأحداث المميتة في يونيو 2022 مقلقة للغاية. وبدلًا من الاستمرار في إخفاء الحقيقة، يجب على السلطات ضمان الشفافية الكاملة، والكشف عن مصير ومكان جميع المفقودين، بما في ذلك أسباب وفاة من دُفِنوا. ويتعيّن عليها إتاحة السبل على وجه السرعة أمام الأسر للتعرف على الجثث، وتعيين خبراء مستقلين لإجراء تحليل الطب الشرعي".

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية "إلى ضمان تمكين الأسر التي تبحث عن أقارب لها على الوصول إلى المعلومات، والتعرف على الجثث، وإعادة رفات أي شخص لم يتم دفنه بعد".

وقالت "إن تقاعس السلطات المغربية عن اتخاذ أي إجراء للتحقيق في المخالفات التي ارتكبتها قوات الأمن يوم أعمال القتل في مليلية يتناقض بشكل صارخ مع الطريقة التي تعاملت بها مع الأشخاص الذين حاولوا عبور الحدود في ذلك اليوم". 

ووفقًا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تمت محاكمة 86 شخصًا على الأقل ممن حاولوا العبور إلى إسبانيا، وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وقد أعربت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، عن قلقها من أن بعض الناجين "واجهوا محاكمات جائرة".

وقال أمجد يامين "من غير المقبول تمامًا أنه بدلًا من معرفة الحقيقة وتحقيق المساءلة، تعرض الناجون وأحباء القتلى لظلم ما بعده ظلم. يجب على السلطات المغربية والإسبانية الامتثال بشكل عاجل لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأضرار والخسائر المروعة في الأرواح مرة أخرى في المستقبل".