قام المعهد المغربي لتحليل السياسات، بإنجاز دراسة ميدانية خلال الربع الأخير من سنة 2023، بهدف تقييم حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات في المغرب، وذلك في إطار مشروع "حرية التعبير" بشراكة بين منظمة "أنتر نيوز" والمعهد المغربي لتحليل السياسات والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب.
وتشير النتائج إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين، يرون أن حرية التعبير أمر حيوي. ورغم وجود أقلية تعتبرها أقل أهمية، إلا أن هناك تنوعًا في الرؤى حيث يرى 42 بالمائة أنها محمية إلى حد ما.
واعتبر 42 في المائة، أن حرية التعبير في المغرب مضمونة نسبيا، فيما قال 33 في المائة من المشاركين في الدراسة إن حرية التعبير غير مضمونة في المغرب، وقال 9 في المائة إن حرية التعبير غير مضمونة بتاتا.
وبخصوص الشعور بالأمان عند التعبير عن الآراء، أعرب 51 في المائة عن شعورهم بعدم الاطمئنان عند التعبير عن آرائهم علنا في المغرب، فيما قال 21 في المائة إنهم يشعرون بالاطمئنان عند التحدث علنا عن آرائهم، أكد 11 في المائة أنهم لا يشعرون بالاطمئنان نهائيا بخصوص التعبير العلني عن آرائهم، وأعرب 5 في المائة فقط عن شعورهم بالاطمئنان.
وأبرزت هذه الدراسة التي الاعتماد فيها على المنهج الكمي والنوعي لرسم صورة عن الوضع الراهن بخصوص آراء المواطنين حول حرية التعبير والحق في الولوج إلى المعلومة في المغرب، أن 76 في المائة من المشاركين الذي وصل عددهم إلى 1645 شخص، "لا يعرفون القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في الغرب"، وهو ما يشير إلى نقص كبير في الوعي بهذا القانون، بينما يعرفه 12 في المائة بشكل سطحي، و10 في المائة بشكل متوسط، و2 في المائة فقط يعرفونه جيدا.
وأكدت الدراسة أن 50 في المائة، لا يثقون في قدرة القضاء على حماية حرية الرأي والتعبير، بينما يثق 21 في المائة فقط في قدرته على الحماية، و5 في المائة يعبرون عن ثقة كبيرة، في حين أن 31 في المائة ليس لديهم أي ثقة، و11 في المائة لا يعرفون موقفهم.
ووافق 8 في المائة من المواطنين المغاربة بشدة على حق انتقاد الحكومة، بينما وافق 30 في المائة منهم على ذلك، ولم يوافق 36 في المائة على هذا الحق، في حين لا يوافق 14 في المائة على انتقاد الحكومة بتاتا.
وفي الجزء المتخصص بالحق في الحصول على المعلومات، أبرزت الدراسة أن هناك تفضيلات متنوعة للمواطنين المغاربة في المصادر الموثوق بها للحصول على الأخبار، حيث يفضل 33 في المائة القنوات الفضائية، ويأتي الأنترنيت بنسبة 18 في المائة، وتحظى القنوات الإذاعية والبلاغات الحكومية بثقة 14 في المائة و 13 على التوالي، بينما تثق نسبة أقل في الصحف الإلكترونية والورقية.
وأظهرت النتائج، مستوى عال نسبيا من الثقة في البلاغات الحكومية الرسمية في المغرب، حيث أعطى 32 في المائة أعلى درجة ثقة (5/5)، بينما أعطى 30 في المائة درجة ثقة عالية (4/5)، و 26 في المائة ثقة متوسطة (3/5)، في حين عبر 10 في المائة عن عدم ثقتهم نسبيا (2/5)، وأعطى 2 في المائة أدنى درجة ثقة (1/5).
وبخصوص الثقة في المعلومات التي تنشرها الحكومة، فقد أظهرت النتائج مستويات متباينة من الثقة في المعلومات الحكومية بالمغرب، حيث يثق 48 في المائة في تلك المعلومات، و&6 في المائة عبروا عن ثقة تامة، وأظهر 29 في الائة عدم الثقة، فيما لم تبد نسبة صغيرة أي رأي محدد.