قانون جديد : الغاء تزويج الفتاة المغتصبة من مغتصِبها و 30 سنة سجنا لمن يغتصب قاصرا

و جاء في بلاغ لوزارة العدل أنه "في إطار مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف، التي يتعرضون لها، وحمايتهم من كافة أشكال الاعتداء عليهم أنه إذا ترتب عن هذا التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية، العقوبة قد تصل إلى عشر سنوات، وإذا ترتب عنها هتك عرض فإنها قد تصل إلى عشرين سنة أما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما فإن العقوبة تصل إلى 30 سنة".

وحسب نفس البلاغ فإن وزارة العدل و الحريات "تسعى من خلال حذف الفقرة الثانية من الفصل 475، إلى توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، حيث عمدت الوزارة إلى إضافة فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي، من أجل تعزيز الحماية المذكورة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها".

موافقة الوزارة على هذا المقترح جاءت بعد الجدل الكبير الذي أثاره الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي داخل المغرب و خارجه بعد انتحار الطفلة القاصر أمينة الفيلالي التي زوجت بالشاب الذي قام باغتصابها.