قضت محكمة الإستئناف بالعاصمة الرباط ببراءة الرلماني حسن عارف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس بلدية عين عودة بعدما اتهمته موظفة في وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية باغتصابها في أواخر شهر نونبر من سنة 2009، مؤكدة أنه وعدها بالزواج، وبعد أن حملت منه، طالبته بإثبات الزوجية، وهو ما رفضه، ليطلب منها إجراء عملية إجهاض، للتخلص من الجنين حسب قولها.
و بعد صدور الحكم قامت عناصر الأمن باعتقال المشتكية ووضعها تحت الحراسة النظرية تمهيدا لعرضها على قاضي التحقيق حسب جريدة المساء في عددها لنهار اليوم.
فيما أفاد موقع "لكم" الإلكتروني أن اعتقال المشتكية جاء بعدما رفضت أن تعتذر لهيئة المحكمة التي قالت أنها أهانتها، بعد أن صرحت بكون أن أحد القضاة سبق له أن جمد ملفها سنتين، وأن وجوده ضمن الهيأة إشارة سلبية إلى النتيجة التي ستؤول إليها القضية استئنافيا.
و أضاف نفس الموقع أنه عند النطق بالحكم أصيبت المشتكية التي تم اعتقالها بانهيار عصبي، ونقلت إلى بيتها في حالة شبه غيبوبة، حسب مقربين منها.
جدير بالذكر أنه سبق للمحكمة الإبتدائية بالعاصمة الرباط أن قضت في حق هذا البرلماني يوم 27 يونيو الماضي، بالسجن سنة نافدة و غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم.