المغرب: أسر المحتجزين في ميانمار تدعو إلى مزيد من التعبئة

تم إطلاق سراح مواطن مغربي سابع، وهو أحد المختطفين من قبل منظمات الاتجار بالبشر في المنطقة الحدودية بين ميانمار وتايلاند، وذلك وفقاً لعائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار. ودعت اللجنة في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الأربعاء 29 ماي الماضي، إلى التحرك العاجل من أجل إطلاق سراح مواطنين آخرين محتجزين منذ عدة أشهر. وقد تم الإفراج عن أحدهم، وهو يوسف، مقابل فدية تقارب 80,000 درهم، وفقًا لشقيقته زهرة.

وأوضحت الشابة في تصريح لقناة ”الحدث“ السعودية أن شقيقها تم نقله إلى تايلاند لإنهاء الإجراءات الإدارية المطلوبة لإعادته إلى المغرب. غير أن هذه العملية لا تزال، حسب قولها، غير مؤكدة وتبقى غير واضحة المعالم، كما يتضح من الوعود التي لم يتم الوفاء بها لـ "خمسة محتجزين آخرين" بشأن إطلاق سراحهم، رغم دفع الفدية المطلوبة من أقاربهم. من جانبهم، تمكن بعض الضحايا من الفرار من المعسكر، الذي وصفه الكثيرون بأنه مكان للاستغلال والتعذيب في الهواء الطلق، حيث تعمل ميليشيات المافيا الصينية دون عقاب.

تم بعث المراسلة إلى رئيس الدبلوماسية المغربية في الوقت الذي كان فيه في زيارة إلى الصين، حيث أجرى محادثات مع نظيره وانغ يي في بكين. وفي هذا الإطار، دعت العائلات ناصر بوريطة إلى إثارة القضية مع شركائه الصينيين، خاصة وأن جهود الأهالي تبقى محدودة في التنسيق مع "المنظمات الإنسانية الدولية التي تكافح الاتجار بالبشر في تايلاند وميانمار".

وفي السياق ذاته، سبق للعائلات في المغرب أن نظمت اعتصامين أمام وزارة الخارجية والسفارة الصينية على التوالي. من جهتها، صرحت سفارة تايلاند في المملكة أن حكومتها ”مستعدة للتعاون“ مع نظيراتها "في جميع الدول التي يحتجز مواطنوها من طرف هذه الشبكات".

وفي 15 ماي الماضي، قال سفير المغرب في تايلاند، عبد الرحيم الرحالي، لوكالة المغرب العربي للأنباء "إن السفارة المغربية تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة حتى لا تتعرض سلامة المواطنين المغاربة المختطفين للخطر أو لأعمال انتقامية، وأوضح الرحالي أن سفارة المغرب ببانكوك، تتابع عن كثب وضعية المواطنين المغاربة ضحايا تهريب البشر بميانمار، وتكثف المساعي لتقديم المساعدة لهم.

وأشار إلى أن السفارة المغربية في اتصال يومي مع السلطات التايلاندية، من أجل تتبع الوضع والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالمواطنين المغاربة المعنيين، وتقديم المساعدة لهم.

وكشف أن هؤلاء المواطنين المغاربة يوجدون ضمن عدة آلاف من الأشخاص من جنسيات مختلفة، ولاسيما من بلدان إفريقية وآسيوية وأوروبية.

وفي نفس اليوم، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء "بفتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية".

كما وجه الائتلاف المغربي لمنظمات حقوق الإنسان، وهو مجموعة من 20 جمعية من جمعيات المجتمع المدني، يوم 21 ماي رسالة مفتوحة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة، والمدير العام للأمن الوطني.

وأكدت الرسالة أن عائلات ضحايا الاتجار بالبشر "تواجه هذه الوضعية الصعبة لوحدها، متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير مغربية وثلاثة مغاربة بوسائلها الخاصة، تارة بتدخل منظمات دولية إنسانية، وتارة بدفع فدية للعصابات الصينية".

ودعت رسالة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان المسؤولين للتحرك العاجل من أجل "إنقاذ هؤلاء الشباب ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم، وانسداد آفاق الحياة أمامهم، للسقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية"

وتشير الشهادات إلى أن الضحايا تعرضوا للاحتيال من خلال عروض عمل كاذبة في التجارة الإلكترونية في تايلاند، مع وعود برواتب عالية. لتم نقلهم بعد ذلك إلى مناطق المتمردين في ميانمار للعمل في مراكز الاتصال الخاصة بالجرائم الإلكترونية.