اتفق المغرب ومالي، أمس الخميس، على هامش الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء المنعقد حاليا ببالي بأندونيسيا، على تعزيز تعاونهما في قطاع الماء.
وقال وزير التجهيز والماء نزار بركة، عقب لقاء مع الوزير المالي للبيئة والصرف الصحي والتنمية المستدامة مامادو ساماكي أنه "طبقا للتوجيهات الملكية، اتفقنا على تعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا" في قطاع الماء.
وبعد أن أشاد بركة بالروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، أشار إلى أن اللقاء شكل فرصة للتطرق لعدة مجالات للتعاون الثنائي في هذا المجال، لاسيما السدود، والصرف الصحي، والتمويل، والتكيف، والتدبير المندمج للموارد المائية.
وأوضح أن الوزيرين تطرقا للمبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، وحددا سبل تجسيد هذه المبادرة.
وأضاف أن المباحثات همت أيضا مبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية، التي أطلقها الملك خلال مؤتمر كوب 22، والسبل التي يمكن من خلالها لمالي الاستفادة من هذه المبادرة لتكييف قطاعها الفلاحي مع التغيرات المناخية.
من جهته، أشاد سماكي بالخبرة المغربية في مجالات السدود، وتدبير الماء، والري، مسجلا أن هذه الخبرة تثير اهتمام مالي.
ولفت إلى أن اللقاء ناقش أيضا المشاريع المحتملة القادرة على تعزيز مرونة السكان الذين يعيشون في مناطق الصحراء أو الساحل، والذين لا يزالون معرضين على الخصوص لآثار تغير المناخ.
وأضاف أن "المغرب ومالي تجمعهما علاقات عريقة، ونسعى لتعزيزها أكثر من خلال تعميق التعاون لصالح ساكنة البلدين".
وقال سماكي "اتفقنا على تنظيم زيارة وزارية للمغرب من أجل مناقشة المواضيع المختلفة التي تم التطرق إليها اليوم، وتحديد خارطة طريق تمكن من تجسيد رؤية بلدينا".