و و صفت الجمعية هذا القرار بكونه " يحمل في طياته وصما وتمييزا ضد الأشخاص حاملي الفيروس، وخاصة مجموعة من النساء في منطقة بومية ينتمون لفئة من النساء في وضعية هشاشة ومن الفئات الأكثر عرضة للإصابة".
و أضافت الجمعية في نفس الرسالة "ندين بشدة هذه الممارسات الماسة بكرامة الأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا، ونطلب منكم العمل والتدخل لوقف هذه الخروقات لحقوق هؤلاء الفئات...نحن مستعدون للتعاون محليا و وطنيا مع مصالحكم وأجهزتكم للتصدي لهذه الممارسات التي تمس مضامين المخطط الوطني الاستراتيجي لمحاربة السيدا، وكذا عناصر المخطط القطاعي الوطني للمجلس الوطني لمحاربة الوصم والتمييز اللذين قد يكون عرضة الأشخاص حاملي الفيروس. ونذكركم أن هذه الممارسات تعرقل الالتزام بمكافحة الإيدز (UNGASS) والذي وقع عليه المغرب منذ 2002".