تعاني شركات مغربية للنقل الطرقي الدولي، من مشاكل قانونية في إسبانيا، بعد قرار سائقين يعملون لحسابها ترك شاحناتهم على قارعة الطريق، والانضمام لشركات إسبانية بأجور مغرية، وذلك بعد تفعيل قرار تبادل العمل برخص السياقة المهنية بين المغرب وإسبانيا في مارس الماضي.
وأشار موقع هسبريس إلى أن السلطات الإسبانية رفضت تسليم الشاحنات المهجورة للشركات المغربية المالكة لها إلا بحضور السائقين الذين قادوها إلى إسبانيا، موضحة أن هذا الأمر جعل هذه الشركات عالقة في مشاكل قانونية، وحرمها من استغلال مركباتها، وكبدها خسائر مالية مهمة مع زبائنها.
المصدر ذاته أكد أن تفعيل تبادل العمل برخص السياقة المهنية بين البلدين تسبب في مجموعة من المشاكل للناقلين المغاربة، الذين فقدوا عددا مهما من السائقين ذوي الخبرة، بسبب إغراءات الشركات الإسبانية.