الملك محمد السادس: الأعمال الانتقامية في غزة تتعارض مع أحكام القانون الدولي

أكد الملك محمد السادس، أن الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية، جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، "تجعلنا أكثر إصرارا على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط".

كما جدد في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الثالثة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي افتتحت اشغالها اليوم الخميس بالمنامة بمملكة البحرين، التأكيد على دعم جلالته الثابت للشعب الفلسطيني، من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة.

وقال الملك، في الخطاب الذي تلاه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، "نجدد التأكيد على دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق، من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين".

وأضاف جلالة الملك أن الأعمال الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وجدد الملك محمد السادس إدانته القوية لقتل الأبرياء، مؤكدا أن فرض واقع جديد في قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، أمر مرفوض، لن يزيد إلا من تفاقم الأوضاع، ومن زيادة حدة العنف وعدم الاستقرار.

وفي هذا السياق، ذكر بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددا جلالته على ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بأكمله، وبكيفية مستدامة، وتعزيز حماية المدنيين العزل.

وقال صاحب الجلالة "وبصفتنا رئيس لجنة القدس، سنواصل وبتنسيق وثيق مع أخينا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بذل المساعي الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة".

وبالموازاة مع ذلك، يضيف الملك محمد السادس " نواصل من خلال العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذية للجنة القدس، إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين، ودعم صمودهم وبقائهم في القدس ".