حكومة بنكيران في مفترق الطرق

سارع حميد شباط بعد فوزه بالأمانة العامة لحزب الاستقلال إلى المطالبة بإجراء تعديل حكومي، كما أنه وجه انتقادات واسعة لحزب العدالة و التنمية، حتى بات البعض يصنفه في خانة المعارضين، الأمر الذي جعل الكثيرين يضعون العديد من علامات الإستفهام حول مصير الحكومة الحالية التي بالكاد أكملت عامها الأول.

و في مسعى لإعادة الأمور لنصابها قام نبيل بن عبد الله وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة في الأيام الماضية بمحاولة لرأب الصدع و إعادة الأمور لنصابها، أثناء لقاء جمعه بحميد شباط ، حيث دعا بنعبد الله "إلى الالتزام بحد أدنى من التماسك والانسجام والمسؤولية والجدية والنضج" مبرزا أن رئيس الحكومة ملزم بالابتعاد عن ردود الفعل والاهتمام أكثر بالقضايا الأساسية وتنزيل الإصلاحات الكبرى.

لكن يبدو أن حميد شباط مصر عل مواقفه، فقد وجه دعوة لأعضاء فريق الحزب في مجلسي النواب و المستشارين من أجل اللقاء بهم يوم 21 من يناير الجاري في المركز العام للحزب، حيث سيكون الاجتماع حاسما من ناحية تحديد الموقف من مشاركة الحزب في الحكومة الحالية، خاصة بعد "التجاهل" الذي تعامل به عبد الإله بنكيران مع مذكرة تقوية التنسيق ورفع إنتاجية الأداء الحكومي حسب جريدة المساء.

وكانت بعض وسائل الإعلام الوطنية قد تناقلت خبر إجراء لقاء بين وزير الدولة عبد الله باها الذي يوصف بكونه العلبة السوداء لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع قياديين من حزب "التجمع الوطني للأحرار" وقياديين عن حزب "الاتحاد الدستوري" من أجل البحث في ملف موضوع "تعويض" حزب الاستقلال في حال ما إذا حسمت هيئاته القرار بشأن مغادرة الحكومة إلى خندق المعارضة، لكن حزب التجمع الوطني و الأحرار نفى الأمر  و أكد في بلاغ عممه على وسائل الإعلام أنه غير معنيٍ بما يجرِي داخل الأغلبية الحكومية، مردفا أنه ينأى بنفسه عن أي توظيف سياسوي، يستخدمُ بموجبهِ ورقة للمزايدة السياسية، و أكد أنه لن يشارك في الحكومة و سيبقى في صفوف المعارضة. فيما لم يعرف بعد رد حزب الإتحاد الدستوري.

مع فوز شباط بالأمانة العامة لحزب الإستقلال يبدوا أن الحكومة الحالية تمر بأصعب مرحلة مند توليها مسؤولياتها، فهل سستجاوز الأمر، و تحافظ على التحالف المشكل لها؟، أم أنها ستكون مضطرة للبحث عن حلفاء آخرين؟