مشروع قانون لمعاقبة مغتصبي الأطفال ب 30 سنة سجنا و 50 مليون سنتيم

إثر تزايد حالات الاعتداء الجنسي المسجلة في حق القاصرين، خصوصا في الآونة الأخيرة، تقدم نواب حزب التقدم و الإشتراكية المشارك في الإغلبية الحكومية، حسب جريدة "أخبار اليوم"، في عددها الصادر اليوم بمشروع قانون يشدد بشكل كبير من العقوبات على المتورطين في هذه الاعتداءات، خاصة إن كانوا من ذوي القربى أو رجال الدين.

فالمشروع الذي تقدم به نواب التقدم والاشتراكية، وتم الإعلان عنه رسميا أول أمس، يتضمن عقوبات شديدة تصل إلى 30 سنة سجناً، و50 مليون سنتيم غرامة، وينص على تطبيق أقصى العقوبات في حق كل من سولت له نفسه الاعتداء جنسيًا أو حتى حاول الاعتداء على قاصر يقل عمره عن 18 سنة، أو على عاجز، أو معاق، أو على شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرًا أو أنثى.