استفادة 93 في المائة من السجناء من تغطية طبية دائمة في الطب العام مقابل 87 في المائة في سنة 2022

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقرير أنشطتها برسم سنة 2023، أنها تتبنى استراتيجية ديناميكية للتغيير والتكيف السريع والمستدام، ترتكز على تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفعالة وسهلة الولوج، وتتماشى والمتطلبات الخاصة للسجناء، مع مراعاة التحديات التي يفرضها الارتفاع المضطرد في أعدادهم.

وفي هذا السياق، أبرزت المندوبية أنها، تواصل مساعيها لتحسين هياكل الاستقبال والرعاية من خلال تطوير وحدات طبية سجنية جديدة، وإعادة تأهيل الوحدات القديمة وتعزيز التجهيزات التقنية الطبية، حيث وصل عدد الوحدات الطبية السجنية في متم سنة 2023 إلى 60 وحدة، كما تم تعزيز أسطول سيارات الإسعاف في المؤسسات السجنية بثلاث سيارات إسعاف إضافية، حيث بلغ عدد المؤسسات السجنية التي تتوفر حاليا على سيارات إسعاف 69 مؤسسة.

وأشار التقرير إلى أن المندوبية العامة تحرص بشدة على تزويد أطرها الطبية وشبه الطبية بالمؤهلات المعرفية والقدرات المهنية اللازمة لرفع مستوى أدائهم وتعزيز تدخلاتهم، ولهذه الغاية، تم تنظيم دورات تكوينية في سنة 2023 لما يقارب 600 إطار عاملا في مجال الرعاية الصحية وكذا بعض موظفي السجون.

كما واصلت تعبئة الأطباء العاملين بشكل قار في المؤسسات السجنية للقيام بزيارات دورية للمؤسسات الأخرى التي تفتقد لهذه الأطر.

وقد أتاحت هذه التعبئة، وفقا للبلاغ، توفير تغطية طبية دائمة في الطب العام ب 76 في المائة من المؤسسات السجنية مقابل 68 في المائة في سنة 2022، وهو ما يعادل استفادة 93 في المائة من السجناء حاليا من تغطية طبية دائمة في الطب العام مقابل 87 في المائة في سنة 2022.

أما بالنسبة للتغطية الصحية في مجال طب الأسنان، فإن 71 في المائة من المؤسسات السجنية تستفيد من تغطية دائمة مقابل 68 في المائة سنة 2022، وهو ما يتيح لـ 87 في المائة من السجناء الاستفادة منها مقابل 86 في المائة سنة 2022.

كما أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها وفرت طاقة إيواء إضافية بلغت 5212 سريرا برسم سنة 2023، لتصل الطاقة الإجمالية للحظيرة السجنية إلى ما مجموعه 64.649 سريرا، وذلك في إطار أنسنة ظروف الاعتقال بالسجون المغربية.

وأشارت إلى أن ذلك حقق تحسنا بنسبة تقارب 3 في المائة، مضيفة أن الأمر لم يكن كافيا للتقليص بشكل كبير من معدل الاكتظاظ والذي يقدر بـ 159 في المائة، والرفع من متوسط المساحة المخصصة لكل نزيل، والتي بلغت بالكاد 1,75 متر مربع.

وذكر التقرير أن المندوبية ضاعفت جهودها من أجل استكمال مشاريع بناء المؤسسات السجنية الجديدة لتعزيز الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، بالإضافة إلى مشاريع تهيئة المؤسسات السجنية القديمة لجعلها أكثر ملاءمة لشروط الإيواء الضرورية.

وفي ذات السياق، أكد المصدر ذاته أنه تم تعزيز تجهيزات مختلف المؤسسات السجنية من خلال تغطية حاجياتها من الأغطية والأفرشة والأسرة وأجهزة التلفاز، وتعميم سخانات مركزية لتوزيع الماء الساخن بجميع أحياء المعاقل، وتجهيز الأجنحة المخصصة للأمهات المرفقات بأطفالهن، وتزويد محلات الحلاقة بالمؤسسات السجنية الجديدة بالمعدات والأدوات الضرورية.

كما أن خدمة التغذية بالمؤسسات السجنية مافتئت تحظى بأهمية" بالغة من لدن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث يتم رصد إمكانيات مالية هامة لها من أجل ضمان توفر الوجبات المقدمة على جميع العناصر الغذائية اللازمة وملاءمتها للشروط الضرورية المتعلقة بالجودة والسلامة الغذائية".

وأبرز التقرير أنه يتم الحرص على مواصلة تعزيز المقاربة الحقوقية في الوسط السجني وترسيخ ممارسات تقوم على الموازنة بين متطلبات الأمن والانضباط وضرورة صون كرامة السجناء وحقهم في معاملة لائقة وإنسانية، وذلك من خلال تأهيل موظفي المؤسسات السجنية في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان ومعاملة السجناء، لما يمنحه لهم من قيمة مضافة ومهارات ومعارف تمكنهم من ممارسة مهامهم وفق المعايير المطلوبة.

كما تواصل المندوبية العامة، وفقا للمصدر ذاته، حرصها على تعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع الهيئات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والمعنية بمراقبة عمل المؤسسات السجنية، والتي يأتي على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما تحظى السلطات القضائية واللجن الإقليمية لمراقبة السجون بنفس القدر من الاهتمام لما تتيحه من رصد لواقع المؤسسات السجنية والإكراهات التي تواجهها في أداء المهام المنوطة بها وبحث سبل معالجتها وتصحيح الأوضاع.