القائمة

أخبار

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: 1.5 مليون شاب يوجدون خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي حديث له إن 1.5 مليون شاب يوجدون خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل، فيما يغادر حوالي 331.000 تلميذ المدرسة سنويا، ما يبرز بحسب التقرير محدودية السياسات العمومية الرامية لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب عموما

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

نشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إحالة ذاتية، يوم أمس رأيا تحت عنوان "شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين “NEET“: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟"،رصد فيه وضعية فئة شباب، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، يوجدون خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل.

وأكد المجلس نقلا عن مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2022، أنه يوجد واحد من بين كل أربعة شباب، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، في وضعية “NEET”، أي ما يعادل  1.5 مليون فرد.

 وأكد أن حجم هذه الظاهرة يبرز محدودية السياسات العمومية الرامية لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب عموما، ولاسيما بالنسبة لهذه الفئة الهشة.

وأكد المجلس في رأيه أنه يمكن الوقوف عند ثلاثة انقطاعات حاسمة "يتعلق الانقطاع الأول بالهدر المدرسي ما بين مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي. إذ تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 331.000 تلميذ يغادرون المدرسة سنويا، وذلك لأسباب متعددة من أهمها  الرسوب المدرسي و الصعوبات المرتبطة بالوصول  إلى المؤسسات التعليمية، لاسيما في الوسط القروي، فضلا عن نقص في عروض التكوين المهني".

ويتمثل "الانقطاع الثاني بالانتقال من الحياة الدراسية إلى سوق الشغل، حيث يصطدم الباحثون عن أول فرصة شغل، أي 6 من أصل 10 شباب عاطلين، بالعديد من الاكراهات قد تصل حد الإحباط. و قد يُعزى هذا الوضع إلى عدم ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل بالإضافة إلى الفعالية المحدودة لخدمات الوساطة في مجال التشغيل".

فيما يتعلق الانقطاع الثالث "بالانتقال بين وظيفتين نتيجة فقدان الشباب لوظائفهم أو توقفهم طواعية عن العمل بحثا عن فرص أفضل. فإلى جانب الأسباب العرضانية المرتبطة بتقلبات الظرفية وهشاشة النسيج المقاولاتي، قد يُعزى انقطاع المسار المهني للشباب إلى عوامل مرتبطة بعدم احترام شروط الشغل اللائق، ناهيك عن تدني مستويات الأجور  بالمقارنة مع “بروفايلاتهم” و كفاءاتهم".

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتبني مقاربة دامجة ترتكز على خمسة محاور أساسي، يتعلق المحور الأول بتعزيز قدرات رصد وتتبع شباب NEET والفئات الهشة من الشباب، من خلال بإنشاء نظام معلوماتي وطني ذي امتداد جهوي لرصد شباب NEET وتتبع مساراتهم.

ويهدف المحور الثاني إلى وضع تدابير وقائية تفاديا لوقوع فئات جديدة من الشباب في وضعيةNEET. ، من خلال ضمان فعلية إلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة، و اقتراح التدابير الضرورية للتأهيل و إعادة الإدماج، مع تعزيز دور الأسر والأطراف المعنية على المستوى المحلي.

ويتوخى المحور الثالث إرساء منظومة موسعة لاستقبال وتوجيه شبابNEET نحو حلول ملائمة لوضعياتهم المختلفة. "و ينبغي تحقيقا لهذه الغاية تطوير شبكة مكثفة من بنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه، تُغطي كل الجماعات الترابية وتخضع لميثاق موحد يُحدد أدوار وأنشطة و مسؤوليات مختلف الفاعلين المعنيين".

ويستهدف المحور الرابع تحسين خدمات وبرامج إدماج شباب NEET من حيث الجودة و الفعالية، و يشمل ذلك بالأساس تحسين جودة و فعالية الخدمات الموجهة لإدماج الشباب في سوق الشغل، و توفير مواكبة ملائمة لوضعية وحاجيات شباب NEET من أجل الرفع من قدراتهم المهنية و قابليتهم للتشغيل، وذلك من خلال إرساء إطار تعاقدي يتلاءم مع القطاع الخاص أو القطاع الثالث".

يهدف المحور الخامس إلى وضع إطار للحكامة يرتكز على تقوية التقائية مختلف البرامج وتكاملها، فضلا عن التنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين المعنيين.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال