المغرب يتقدم بـ15 مركزا في تقرير حرية الصحافة لسنة 2024

على عكس باقي دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تقدم المغرب بـ 15 مركزا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2024، الذي أصدرته منظمة مراسلون بلاحدود، لينتقل من المرتبة 144 في تصنيف سنة 2023، إلى المرتبة 129، من أصل 180 بلدا، علما أنه كان يحتل المرتبة 135 في سنة 2022.

وقالت المنظمة إن تقدم المغرب في المنطقة في حرية الصحافة "يرجع إلى عدم وجود اعتقالات جديدة، لكن هذا لا يمكن أن يقلل من حجم القمع، وخاصة القضائي، الذي يستمر ضد الإعلاميين".

وحلت المملكة في المرتبة الرابعة مغاربيا، خلف موريتانيا التي حلت في المركز 83، وتونس صاحبة المركز 118، والجزائر التي جاءت في المرتبة 139، فيما حلت ليبيا في المرتبة الأخيرة في دول المغرب العربي بعد حلولها في المركز 143.

وقالت المنظمة إن الصحافيين المستقلين في المغرب يتعرضون "لضغوط مستمرة، وتحاول الحكومة وضع وسائل الإعلام تحت السيطرة. وعززت الحكومة الحالية، بقيادة رجل الأعمال النافذ عزيز أخنوش، سيطرتها على هذا القطاع".

وأضافت أن "تعدد الصحافة المغربية ما هو إلا واجهة، والإعلام لا يعكس تنوع الآراء السياسية في البلاد. وتواجه وسائل الإعلام والصحفيون المستقلون ضغوطًا كبيرة، ويتم سحق الحق في الحصول على المعلومات من خلال آلة دعاية وتضليل قوية تخدم الأجندة السياسية للمقربين من السلطة".

وتابعت "وأمام الضغوط، تخلت آخر وسائل الإعلام المستقلة في المغرب، صحيفة أخبار اليوم، عن معركتها، ويعود تاريخ نشرها الأخير إلى أبريل 2021. المصدر الرئيسي للمعلومات للسكان يأتي من شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية".

وأكدت المنظمة أن "الافتقار إلى الضمانات القانونية لحرية التعبير والصحافة، وضعف استقلال القضاء، وزيادة الملاحقات القضائية ضد الصحفيين، يدفع المهنيين إلى الرقابة الذاتية. ويشكل استبدال المجلس الوطني للصحافة، في عام 2023، بلجنة مؤقتة، خطوة إلى الوراء في عملية التنظيم الذاتي للصحافة المغربية".

وبحسب المنظمة فإن "الاعتقالات بدون مذكرة قضائية والاحتجاز المطول قبل المحاكمة أمر شائع بالنسبة للصحفيين في المغرب. وفي السنوات الأخيرة، استُخدمت قضايا أخلاقية ملفقة، مثل اتهامات الاغتصاب والاتجار بالبشر والزنا والإجهاض غير القانوني، ضد الصحفيين المستقلين".

وأضافت "كانت المحاكمات التي تلت ذلك مصحوبة بحملات تشهير نظمتها وسائل الإعلام الموالية للحكومة. وفي التماس مشترك تم تقديمه عام 2020، طلب 110 صحفيين من المجلس الوطني للصحافة – الهيئة التنظيمية التي عاقبت وسائل الإعلام التي تنتهك قانون الصحافة – اتخاذ “عقوبات تأديبية” ضد “وسائل الإعلام التشهيرية".

وعلى الصعيد العالمي حلت النرويج في المرتبة الأولى، متبوعة بالدنمارك والسويد، هولندا، بالمقابل حلت كل من كوريا الشمالية وأفغانستان وسوريا وإيريتريا في ذيل الترتيب.