المغرب وجيبوتي يوقعان مذكرتي تفاهم في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية

وقع المغرب وجيبوتي، أمس الجمعة بالرباط، مذكرتي تفاهم ترومان تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية.

وجرت مراسيم توقيع مذكرتي التفاهم خلال حفل ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، إلى جانب وزير الشغل المكلف بالحماية الاجتماعية بجيبوتي، عمر عبدي سعيد، وبحضور المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، ومديرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجيبوتي.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية، فيما تضع المذكرة الثانية إطارا للتعاون والشراكة بين المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجيبوتي، بغرض تقوية قدرات مهنيي الصحة بالبلدين في ثلاثة مجالات أساسية، وهي المعرفة الطبية والصيدلية، وكذا التمريضية والإدارية والمالية.

وأكد آيت طالب، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، أن "هذه المبادرة التاريخية تندرج في إطار تقاسم الخبرة المغربية في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية مع كافة البلدان الإفريقية الشقيقة"، مبرزا أن مستقبل القارة الإفريقية يعتمد على اتحاد الأفارقة.

كما جدد التأكيد على الاستعداد الراسخ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتقوية العلاقات مع دولة جيبوتي الشقيقة في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه من المستحيل الحديث عن إصلاح المنظومة الصحية دون إصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية.

من جانبه، رحب عمر عبدي سعيد، في تصريح مماثل، بهذا التعاون المثمر بين البلدين في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية، مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة. وأضاف أن بلاده تسعى من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من الخبرة المغربية في ما يتعلق بالتكوين الطبي وشبه الطبي والتكنولوجيات الحديثة في مجال الصحة، مذكرا بأن "عددا كبيرا من الأطر الصحية الجيبوتية قد تكو نت في المؤسسات المغربية".

ويندرج توقيع مذكرتي التفاهم في إطار تعزيز سبل التعاون بين المغرب وجيبوتي في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا في إطار الدينامية الجديدة للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وتأتي هاتان المذكرتان، المندرجتان في إطار التعاون جنوب-جنوب، أيضا لتقوية مبادرات البحث العلمي والتقني، وتعزيز تبادل المعرفة، وتشجيع التكوين للنهوض بقطاع الصحة في البلدين، فضلا عن إغناء الفرص المتاحة للطلبة والمهنيين والباحثين في مجال التكوين المستمر، كما تتوخى تقوية القدرات المهنية لكل الفاعلين العاملين في مجال الصحة والحماية الاجتماعية لكلا البلدين.