ونظمت هذه الوقفة الاحتجاجية، للتضامن مع مركب صيد صغير كانت القوات البحرية الإسبانية قد أطلقت عليه النار على مشارف سواحل جزر الخالدات، مما أدى إلى مقتل بعض ركابه، و بعد تدخل قوى الأمن لتفريق المحتجين اندلعت مواجهات وصفت بالدامية.
و خلفت هذه المواجهات حسب ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام، العديد من الإصابات في صفوف المحتجين و كذا رجال الأمن، و ذكر موقع "لكم" الإخباري أنه تم اعتقال محتجين من بينهم قاصرين اثنين تم نقلهما إلى مفوضية الشرطة، وقال نفس المصدر أنهم تعرضوا للتعنيف والضرب من قبل قوات الأمن.
وتعليقا منه على هذه الأحداث الأخيرة اتهم محمد عصام النائب البرلماني عن دائرة سيدي إفني في اتصال مع موقع "هسبريس" الإلكتروني مسؤولين في الأمن الوطني وفي الإدارة الترابية بالمنطقة بما سماه تأجيج الوضع بهدف استدامة الاحتقان، والوقوف في وجه الجهود التنموية بالمنطقة، مشددا على أن "جرح السبت الأسود" لم يندمل بعد وأن هناك من يعمل على وضع الأصبع عليه بمناسبة أو بدونها.
ودعا من وصفهم بدعاة الفتنة "الذين لا يُتقنون سوى المقاربة الأمنية" إلى العمل وفق المقاربة التنموية في منطقة اعتبرها حساسة، وأن يتخلوا على الرغبة في "توتير" الوضع، متسائلا "ماذا كان سيقع لو أن عددا من المتظاهرين تُركوا "لكي ينظموا وقفة احتجاجية عادية سلمية بدون فوضى؟".
هذه الأحداث التي تخيم على مدينة سيدي إيفني تعود بالذاكرة إلى أحداث السبت الأسود حيث شهدت المدينة خلال شهر يونيو 2007 تدخلا وصف حينها بغير المسبوق من قبل رجال الأمن بعد أن نظم معطلون اعتصاما بميناء المدينة، تجاوب معه سكان أيت باعمران بشكل ملحوظ.