الخارجية الأميركية تتحدث عن "وجود أنباء موثوقة" تؤكد وجود معتقلين سياسيين بالمغرب

نشرت وزارة الخارجية الأميركية، أول أمس الاثنين، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2023، الذي يتتبع ويوثق الوضع في ما يقرب من 200 دولة ومنطقة حول العالم، وبخصوص المغرب أكدت أنه "لم تحدث تغيرات ملحوظة في أوضاع حقوق الإنسان" خلال سنة 2023.

وأوضح التقرير في الشق المتعلق بالحرمان التعسفي من الحياة وغيره من أعمال القتل غير القانوني أو ذات الدوافع السياسية، أنه "لم ترد تقارير تفيد بارتكاب الحكومة أو وكلائها عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية".

فيما أشارت الوثيقة ذاتها إلى أنه رغم أن الدستور يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وغيرها من الانتهاكات ذات الصلة، إلا أنه "وردت تقارير موثوقة تفيد بأن مسؤولين حكوميين استخدموها".

وتابعت أن المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية تلقت تقارير تتعلق بإساءة معاملة الأفراد المحتجزين رسميًا. وتلقت النيابة العامة "ست شكاوى تتعلق بالتعذيب و47 شكوى تتعلق بالعنف المفرط في النصف الأول من العام. وتمت النظر في شكويين، وتم إغلاق 22 شكوى، وظلت 23 أخرى قيد التحقيق إلى غاية شتنبر"، ولم تقدم الحكومة "أي معلومات عن عدد الضباط الذين تمت محاكمتهم بسبب استخدام العنف المفرط".

وقال التقرير إن أوضاع السجون تحسنت خلال سنة 2023، "ولكنها في بعض الحالات لم تكن تفي بالمعايير الدولية. وكانت الظروف قاسية في بعض السجون بسبب الاكتظاظ". وعلى الرغم من أن القانون يعتبر "الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائيًا"، إلا أن" حوالي 42 بالمائة من إجمالي نزلاء السجون كانوا محتجزين على ذمة المحاكمة، وهو ما يتوافق مع الاتجاه السائد في العقد الماضي".

الاعتقال السياسي وحرية التعبير

وفي الشق المتعلق بالاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، أكد التقرير أن القانون يحظر "الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وينص على حق أي شخص في الطعن أمام المحكمة في قانونية اعتقاله أو احتجازه. وبينما التزمت الحكومة عمومًا بهذه المتطلبات، أشار المراقبون إلى أن الشرطة لم تحترم دائمًا هذه الأحكام أو تلتزم دائمًا بالإجراءات القانونية الواجبة، خاصة أثناء الاحتجاجات أو في أعقابها. ووفقاً للمنظمات غير الحكومية والجمعيات المحلية، قامت الشرطة في بعض الأحيان باعتقال الأشخاص دون أوامر قضائية".

وتحدث التقرير عن ورود "أنباء موثوقة عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين. ولم تعتبر الحكومة أي سجين سجناء سياسيين وذكرت أنها اتهمت أو أدانت جميع الأفراد في السجن بموجب القانون الجنائي".

وفي الشق المتعلق بـ"القمع العابر للحدود الوطنية"، جاء في التقرير أن "منظمات حقوق الإنسان أفادت بأن الحكومة قامت بمضايقة ومراقبة نشطاء حقوق الإنسان داخل وخارج البلاد".

وفرضت الحكومة بحسب الوثيقة ذاتها "إجراءات صارمة تحد من لقاءات الصحفيين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والنشطاء السياسيين. وكان يتعين على الصحفيين الأجانب طلب موافقة وزارة الثقافة والشباب والرياضة قبل الاجتماع مع النشطاء السياسيين، ولم يتم منح الموافقة دائمًا".

وتحدث التقرير أيضا عن إخضاع السلطات بعض الصحفيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال إشاعات ضارة حول حياتهم الشخصية. وتابع أن "الرقابة الذاتية والقيود الحكومية على الموضوعات الحساسة ظلت تشكل عقبات خطيرة أمام تطوير صحافة حرة ومستقلة واستقصائية". وجاء في التقرير أن الحكومة قيدت حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.