قبل أيام قليلة فقط من مناقشة أعضاء مجلس الأمن لقضية الصحراء خلف الأبواب المغلقة في 16 أبريل، تعمل الجزائر والمغرب جاهدتين لكسب دعم روسيا.
وكانت الجارة الشرقية هي أول من طرق باب موسكو هذا الأسبوع حيث التقى سفيرها، قناد بومدين، يوم الاثنين 8 أبريل، مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والبلدان الإفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.
وتركزت المحادثات بين الطرفين على "القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء"، وفقاً للخارجية الروسية.
بعد هذه المناقشات، لم يغادر السفير الجزائري مقر وزارة الخارجية. وكان على جدول أعماله لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين. "وتركز اللقاء على تسوية قنزاع الصحراء الغربية. وأكد الطرفان على "أهمية التفاعل الوثيق بين روسيا والجزائر داخل الأمم المتحدة"، حسب المصدر نفسه.
موسكو تعطي نفس المعاملة لممثل المغرب
بعد ثلاثة أيام من هذين اللقاءين، حظي السفير المغربي بنفس المعاملة، فقد استقبل ميخائيل بوغدانوف لطفي بوشعرة يوم الخميس 11 أبريل. وذكرت الدبلوماسية الروسية أنه "تمت مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بتعزيز العلاقات الودية التقليدية بين روسيا والمغرب، ولا سيما تعميق الحوار السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في الشرق الأوسط وإفريقيا".
كما التقى سفير المملكة المغربية سيرغي فيرشينين، وناقش الطرفان "عدداً من القضايا الراهنة في الشرق الأوسط وإفريقيا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي. وتم إيلاء اهتمام خاص لقضية تسوية قضية الصحراء الغربية في ضوء مناقشتها المرتقبة في مجلس الأمن"، حسبما أعلنت دائرة سيرغي لافروف.
وشدد فيرشينين "على أهمية التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين لمشكلة الصحراء الغربية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في إطار إجراءات تتماشى مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة".
ويتولى سيرجي فيرشينين ملف الصحراء في وزارة الخارجية الروسية. وفي 11 مارس، أجرى مشاورات في موسكو مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا.
وسبق للدبلوماسية الروسية أن استقبلت السفيرين المغربي والجزائري بشكل منفصل في مارس الماضي. وقد تمهد هذه اللقاءات المتتالية الطريق أمام وساطة موسكو، وتحظى روسيا بثقة الأطراف المعنية بهذا النزاع.
وتستعد الرباط وموسكو لإطلاق مفاوضات لتجديد اتفاقية الصيد البحري الموقعة في 14 أكتوبر 2020، والتي تمتد لأربع سنوات وتشمل مياه الصحراء.