مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" تحقق رقم معاملات قدره 91,27 مليار درهم سنة 2023

بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة، 91,27 مليار درهم برسم سنة 2023.

وأبرزت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية، أن استمرار ربحية "المكتب الشريف للفوسفاط" يؤشر على قوة أداء المجموعة المدعوم بفعالية مبادراتها للتحكم في التكاليف، فضلا عن تطبيقها استراتيجية فعالة للتزود بالمواد الخام.

وأشارت إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023 فحسب، سجل رقم المعاملات رقما قياسيا قدره 30,2 مليار درهم، مضيفة أن هذا الارتفاع الكبير يعزى إلى الظروف الدينامية للسوق التي أدت إلى زيادة هامة في المبيعات.

وأكد الرئيس المدير العام للمجموعة، مصطفى التراب، أن "نتائج الفصل الرابع من سنة 2023 ساهمت في تحقيق أداء قوي خلال السنة بأكملها، على الرغم من ظروف السوق التي تميزت بانخفاض كبير في أسعار المنتجات الفوسفاطية مقارنة بالمستويات الاستثنائية لسنة 2022".

ونقل البلاغ عن السيد التراب قوله إن "هذا التحول نحو المستويات الطبيعية للأسعار أدى إلى تعزيز الطلب في المناطق المستوردة الرئيسية خلال النصف الثاني من سنة 2023، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 43% مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023، وزيادة الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك EBITDA بثلاثة أضعاف تقريبا".

وأشار الرئيس المدير العام للمجموعة إلى أن الأسمدة شكلت 66% من رقم المعاملات الإجمالي لمجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" سنة 2023، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في أحجام سماد (TSP) مقارنة بالعام السابق، مبرزا أن هذا الأخير ساهم بنسبة 15% من مبيعات الأسمدة مقارنة بنسبة 11% سنة 2022، "ليمثل بذلك جزءا كبيرا من إمداداتنا الإضافية سنة 2023".

وأضاف أن هذا المنتج اجتذب طلبا متزايدا، خاصة في البرازيل ومناطق أخرى من أمريكا الجنوبية وإفريقيا، وذلك بفضل فعاليته في الاستخدام الأمثل للأسمدة بمختلف أنواع التربة.

ودعمت النجاعة التشغيلية للمجموعة وريادتها من حيث التكاليف تسجيل هامش ربح خام قوي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 32% في سنة 2023، وهو مستوى يظل أعلى من المتوسط الصناعي ويشهد على متانة المجموعة.

وبلغ هامش الربح الإجمالي 50,53 مليار درهم مقارنة مع 70,38 مليار درهم سنة 2022، متأثرا بالأساس بالتراكم الكبير للمخزونات الذي حدث سنة 2022. ومن جانبه، بلغ الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك 29,39 مليار درهم، بانخفاض مقارنة بالسنة الماضية عندما بلغ 50,07 مليار درهم.

من جهة أخرى، بلغ صافي الدين المالي 68,28 مليار درهم مع نسبة رافعة مالية في حدود x2,32 مرة عند متم دجنبر 2023 مقابل x1,02 مرة عند متم دجنبر 2022.