أرسلان : لا خلافات داخل العدل و الإحسان، و الدولة هي التي تقف في طريق تحولنا لحزب سياسي

و أوضح أرسلان الذي يشغل منصب نائب الأمين العام للجماعة، أن الدولة هي التي تقف في طريق تحول الجماعة إلى حزب سياسي لأنها "لا ترخّص لإنشاء حزب إلا لمن خضع للخطوط الحمراء الموضوعة سلفا". و أضاف أن مشكلة العمل السياسي في إطار الأحزاب بالمغرب لا يعيقه القانون أو الدستور قائلا "'لو كان الأمر يتعلق بقانون ودستور لتحولنا إلى حزب سياسي منذ زمان فهذه الأمور في المغرب لا يحددها الدستور والقانون، بل تحددها التعليمات ويحددها النظام والحاكمون الحقيقيون".

و نفى أرسلان في نفس الحوار أي خلاف داخل الجماعة بعد وفاة مؤسسها عبد السلام ياسين، و بين أنه "داخل الجماعة كان هناك دائما حوار ونقاش والرأي والرأي الآخر، وتُحسم المسائل بالشورى داخل المؤسسات، كان ذلك في حياة المرشد رحمه الله وسيستمر بعده. أما أن تنتقل المسألة إلى تفجير أو صراعات أو تيارات، فأنا أطمئن الجميع أننا أبعد ما نكون عن ذلك".

و بخصوص موقف الجماعة من النظام الملكي، اعتبر أرسلان أن عدم اعترافهم بهذا النظام مجرد رأي سلمي "من واجب الدولة ان تضمن لأصحابه حرية التعبير". وقال "لنفترض ان الجماعة لا تعترف بالنظام الملكي، فأين المشكل؟ أليس هذا رأيا؟".

وحول نقاط خلاف الجماعة مع الدولة في مسألة "إمارة المؤمنين" قال "إمارة المؤمنين مسألة فقهية، ونقاشها فقهي وليس سياسيا. ولذلك، فنحن نحبذ أن تطرح على المستوى العلمي والفقهي من اجل الإجابة عليها".

أما عن حديث بعض وسائل الإعلام عن وقوع خلافات بينه و بين نادية ياسين بنت عبد السلام ياسين، قال أن هذا الحديث عن مثل هذه الأشياء ضرب من العبث، و أضاف أنها قد يختلفان في الآراء لكن هذا ليس خلاف بالمعنى الشخصي.