وزير الفلاحة الإسباني: مستعدون لأي سيناريو فيما يتعلق باتفاق الصيد مع المغرب

صرح وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، يوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي مستعد "لأي سيناريو" فيما يتعلق باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب، في إشارة إلى إمكانية إلغاء محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) الاتفاق.

وقال في تصريح لوكالة إيفي "يجب ألا نحكم مسبقا على الأوضاع، ولكن على أي حال، نحن مستعدون لأي سيناريو، من خلال الاتصال بالسلطات المغربية، ومن الواضح أن كلا من المجلس وفي المفوضية يعملان".

وتحدث بلاناس في هذا الصدد من مدينة بروج البلجيكية حيث يعقد وزراء الثروة السمكية في الدول السبعة والعشرين اجتماعا غير رسمي لبحث مستقبل القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن طلب المحامي العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في استنتاجاته إلغاء اتفاقية الصيد بين الاتحاد والمغرب لأنه لا يتعامل مع أراضي الصحراء الغربية والمياه المجاورة لها على أنها "منفصلة و" مختلفة" عن المغرب.

وعلى الرغم من أن استنتاجات المحامي العام ليست ملزمة، إلا أن محكمة العدل الأوروبية التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ تأخذها بعين الاعتبار في معظم الحالات عند إصدار الحكم.

وفي كل الأحوال، رأى بلاناس أنه "علينا أن ننتظر الحكم لنرى ما سيحدث وما هي التبعات العملية للقضية". وتابع "هذه اتفاقية صيد، لكنها أكثر قليلاً من مجرد اتفاقية صيد. وهو أحد العناصر التي تجمع بلدا وثيقا وشريكا وصديقا للاتحاد الأوروبي، مثل المغرب، مع الاتحاد الأوروبي. ولذلك، يجب أيضًا أن توضع هذه العواقب في الاعتبار".

وأشار أيضًا إلى أن المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مثل إسبانيا يعتبرون أن الاتفاقية المبرمة في عام 2019 "تتوافق مع قانون المجموعة والقانون الدولي".

وأوضح الوزير الإسباني أيضًا أن محكمة الاتحاد الأوروبي لا تتبع دائمًا معايير المحامين العامين، وأشار إلى أن "هناك قضايا تتبع فيها المحكمة معايير النائب العام وأخرى لا تتبع فيها هذا المعيار".

وعلى أية حال، أصر على أنه "من السابق لأوانه إصدار أي حكم"، وحث على "الانتظار" و"احترام مداولات المحكمة ". وقال بلاناس إن "المحكمة ستفعل ما تراه مناسبا"، لكنه أكد أنه "حتى الآن، لم يتم اعتماد أي قرار من قبل المحكمة نفسها". وشدد على أنه "يجب أن نحترم حقيقة أن هذا الإجراء القضائي جار، لذلك لن أدلي بأي تعليق جوهري على ما ذكره النائب العام".