مدونة الأسرة: العدل والإحسان أقل تشددا من حزب العدالة والتنمية؟

عقدت جماعة العدل والإحسان الدورة الـ 22 لـ"مجلس الشورى" يومي 9 و10 مارس، برئاسة أمينها العام محمد عبادي. وكان مشروع مراجعة مدونة الأسرة مدرجا في جدول الأعمال.

وجاء في بلاغ لمجلس الشورى أن الجماعة حريصة "على حفظ نواة المجتمع الرئيسة (الأسرة) وضمان حقوق كافة أطرافها، بقدر حرصها على تغليب مقاربة تجمع ولا تفرق وتقرب ولا تبعد بين مكونات المجتمع المغربي المتنوعة".

وأكدت الجماعة "على ضرورة مراعاة كل تعديل مرتقب أحكام ديننا الإسلامي ومقاصده، مع الاجتهاد في إيجاد حلول خلّاقة وأصيلة للمشكلات المستجدة".

ويعتبر هذا الموقف معتدلا بالنسبة للجماعة، التي لم تهدد بالنزول إلى الشارع لفرض رؤيتها، بالمقابل اختار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، نهج أسلوب المواجهة المباشرة مع باقي الأحزاب التي لا تتشارك مع حزبه نفس المنظور لتعديل مدونة الأسرة.

وخلال كلمة ألقاها في مهرجان وطني نظمه حزب العدالة والتنمية حول إصلاح مدونة الأسرة قبل أيام، أكد بنكيران رفض حزبه للمذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمدعومة من قبل بعض الأحزاب، وأضاف "على المغاربة أن يتحركوا، وإذا استدعت الضرورة القيام بمسيرة مليونية فنحن مستعدون مرة أخرى".

وعلى عكس حزب العدالة والتنمية، انخرطت جماعة العدل والإحسان، لسنوات، في حوار مع قوى اليسار واليسار المتطرف، مثل حزب النهج الديمقراطي العمالي صاحب الإيديولوجية الماركسية اللينينية، وهو ما نتج عنه تشكيل الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع التي يتولى منصب منسقها الوطني جمال العسري الأمين العام الجديد للحزب الاشتراكي الموحد.

وبالإضافة إلى هذا الحوار مع القوى السياسية الأخرى، طرقت الجماعة، في وثيقتها السياسية الجديدة، باب الدولة المغربية، وفضلت عدم الإشارة إلى الملكية الوراثية وإمارة المؤمنين، وهما موضوعا خلاف رئيسيين للجماعة مع الدولة في عهد مؤسسها الراحل عبد السلام ياسين.

وللتذكير، نظم حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان، يوم 12 مارس 2000 بالدار البيضاء، مسيرة كبيرة ضد الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، التي قدمها كاتب الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن محمد سعيد السعدي في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي.

وأجبرت الضغوط التي مارسها الإسلاميون حكومة اليوسفي على سحب الخطة، ثم التخلي عن صاحبها في التعديل الوزاري الذي أجري في 6 شتنبر 2002.

وفي 3 مارس بالدار البيضاء، هدد بنكيران بتنظيم "مسيرة مليونية" جديدة للدفاع عن القيم الإسلامية في مدونة الأسرة، فيما التزمت جماعة العدل والإحسان الصمت تجاه تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.