قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، إن إسبانيا انتهكت الحق في التعليم لشابة مغربية مقيمة في مليلية، من خلال عدم السماح لها بالدخول إلى المدرسة، بدعوى أنها لم تثبت إقامتها أولا، ولا دراساتها السابقة.
وفي الرأي المؤرخ في 8 مارس، خلصت اللجنة إلى أن إسبانيا انتهكت أيضًا حق الشابة في عدم التمييز ولم تراعي المصالح الفضلى للقاصر، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق حقوق الطفل.
والمعنية تنحدر من أصل مغربي، وهي من مواليد مليلية سنة 2005، وكان عمرها 16 سنة وقت تقديم هذا الشكاية أمام اللجنة، في نونبر 2021.
وفي قرارها، حثت اللجنة إسبانيا على تعويض الشابة واتخاذ "تدابير إيجابية لمساعدتها على اللحاق بالمستوى التعليمي نفسه الذي وصل إليه أقرانها في أقرب وقت ممكن".
ولاحظت هذه الهيئة أيضًا في رأيها عدم امتثال إسبانيا للتدابير المؤقتة التي أصدرتها اللجنة نفسها في دجنبر 2021، عندما طلبت التعليم الفوري للمعنية بينما كانت قضيتها قيد النظر.
ويأتي الحكم ردا على شكاية تقدمت بها والدة الشابة في نونبر 2021، بعد محاولتين فاشلتين لإلحاق ابنتها بنظام التعليم العام.
في البداية، حاولت دخول العام الدراسي 2020/2021، وكان عمرها 15 سنة، لكنهم لم يقبلوها لعدم إثباتها بشكل صحيح أن مقر إقامتها في مليلية.
لاحقًا، و في عمر 16 عامًا، حاولت مرة أخرى الالتحاق، بالسنة الأولى من الدراسة الثانوية للعام الدراسي 2021/2022، لكنها لم تتمكن من ذلك، بحجة أنها تجاوزت 16 سنة.