فاس: إدانة البرلماني البوصيري بخمس سنوات سجنا نافذا

أدانت استئنافية فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.

فيما برأت المحكمة ذاتها عمدة فاس عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي، وأدانت صاحب شركة ومقاول ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 لكل واحد منهما.

كما أدانت المنسق الإقليمي السابق لحزب الاتحاد الدستوري بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

وأدانت المحكمة أيضا رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم، بالإضافة إلى ثلاثة موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم،  وصاحب شركة باربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وتوبع المتهمون بسبب اختلالات إدارية ومالية شهدتها جماعة فاس، تفجرت بعض افتضاح أمر صفقة تخص بيع سيارات بالمحجز البلدي على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنه تمت إعادة بيعها بوثائق مزورة كسيارات قابلة للاستعمال.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، قرارا يقضي بعزل البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، من منصب النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، ومن العضوية بالمجلس الجماعي مع النفاذ المعجل.