القائمة

مختصرات

خلاف بشأن التكنولوجيا يؤخر أكبر مشروع للطاقة الشمسية في المغرب

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة على مشروع محطة "نور ميدلت 1"، الذي يعد أكبر مشروع مخطط للطاقة الشمسية في المغرب، قولها إن سبب تأخير التنفيذ لسنوات هو خلاف على تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، خاصة بعد تسبب هذه التكنولوجيا في توقف الإنتاج الكهربائي في محطة بارزة أخرى لفترة طويلة.

وذكرت المصادر أن الإنشاءات لم تبدأ بعد في محطة "نور ميدلت 1" بعد أن كان من المقرر بدء تشغيلها هذا العام لأن وزارة الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يُشغل الشبكة، رفضا تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة المقترحة. وتقدر تكلفة المحطة بملياري دولار بطاقة قدرها 800 ميغاواط.

وكانت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن قد منحت عقد تطوير مشروع نور ميدلت 1 لكونسورتيوم بقيادة شركة إي.دي.إف للطاقة المتجددة في عام 2019.

وطلبت الوكالة أن تحتوي المحطة على كل من تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، وهي أرخص لكن قدرتها على تخزين الطاقة ضعيفة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، وهي أغلى لكنها تستمر في تشغيل الشبكة لساعات بعد حلول الظلام.

غير أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة الطاقة قالا بعد منح العقد إنهما لن يوافقا على شراء الطاقة إلا إذا تخلت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة عن الطاقة الشمسية المركزة لصالح الطاقة الكهروضوئية أو تحولت من تخزين الطاقة الحرارية الملحية إلى البطاريات، حسبما ذكرت المصادر.

وأضافت المصادر أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقعا في النهاية على اتفاق لشراء الطاقة، لكن المناقشات بين الوكالة والكونسورتيوم على المواصفات التكنولوجية لا تزال جارية.

وتقول وكالة مازن إن المشروع تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا لكنه في مرحلة التطوير النهائية الآن.

وذكرت شركة إي.دي.إف للطاقة المتجددة أن المغرب قرر استئناف التطوير في عام 2022 بمزيج من الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة والتخزين المعتمد على البطاريات. وأضافت أن المشروع "في مرحلة التطوير النهائية" وأن جميع الشركاء "لا يزالون ملتزمين".

فيما لم تعلق وزارة الطاقة بشكل مباشر على المشكلات في مشروع نور ميدلت لكنها قالت إنها "تحاول أن تكون محايدة تجاه التكنولوجيا" قدر المستطاع طالما تم الأخذ بعين الاعتبار كلفة الطاقة والاستدامة والأمن الطاقي لتجنب أي مخاطر غير مبررة.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال