زيارة سفراء دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان للصحراء تثير غضب البوليساريو

أثارت زيارة وفد من السفراء الممثلين الدائمين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قبل أيام إلى الصحراء، للوقوف على مظاهر التنمية والتطور الذي تشهده المنطقة، غضب جبهة البوليساريو، التي سارعت للإعلان عن "إدانتها" لهذه الخطوة، وحذرت مما وصفته استغلال المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الدولي.

وقال أبي بشرايا البشير، ممثل الجبهة الانفصالية بسويسرا، إن المغرب مباشرة بعد إنتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "بدأ في تنفيذ خطته لإستغلال هذا المنصب الدولي لتعزيز أجندته الضيقة الخاصة المتمثلة في الترويج لموقفه الإستعماري في الصحراء الغربية"، على حد تعبيره.

وتابع أن "تولي المغرب لهذه الصفة أثارت ردود فعل مستغربة قوية، تتطلب من أعضائه جهدًا مضاعفاً في التدقيق والمراقبة طيلة مأموريته لسنة 2024".

وكان وفد يضم سفراء كل من السنغال، والغابون، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وسيراليون، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، والبحرين، والرأس الأخضر، وجزر القمر، وغامبيا، وزامبيا، ومملكة إسواتيني، ومالاوي، قد زار الصحراء وعقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي السلطات المحلية، والمنتخبين، وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون - الساقية الحمراء.

وواصل المسؤول الانفصالي قائلا إنه "تم إستغلال الزيارة وهؤلاء السفراء في عملية دعائية إعلامية واسعة النطاق من قبل المغرب لتضليل الرأي العام الدولي وإساءة إستخدام رئاسة المجلس للترويج لإحتلاله العسكري غير المشروع للصحراء الغربية".

وزاد قائلا إن هذا الاستغلال "يشكل انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة" وأنه "يتعارض مع ولاية الرئيس وروح المجلس التي حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤسس للمجلس".

وقبل ذلك، سارعت الجبهة الانفصالية وحلفاؤها وخصوصا جنوب إفريقيا والجزائر، إلى الرد على زيارة الوفد الدبلوماسي للصحراء، بعقد اجتماع لـ"مجموعة جنيف" لدعم الصحراء الغربية، وناقشت اللجنة موضوع اجتماعات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي ستنطلق ابتداء من يوم 26 فبراير إلى غاية نهاية الأسبوع الأول من شهر أبريل.

وترأس الاجتماع السفير الممثل الدائم لجنوب أفريقيا مكسوليسي نكوسي، الذي استمع إلى عرض لمانويل ديفير محامي الجبهة الانفصالية.

يذكر أنه سبق لجبهة البوليساريو والجزائر وجنوب إفريقيا، أن حاولوا قطع الطريق أمام رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان، غير أنهم فشلوا في ذلك، حيث حصلت المملكة على دعم 30 عضوا بينما حصل ترشيح جنوب أفريقيا على 17 صوتا فقط. ولم يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت.

ويتولى المغرب، منذ الأربعاء 10 يناير الماضي، رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.