مناقشة مشروع جديد بالبرلمان يتعلق بحماية الأشخاص من أخطار الكلاب

وذكر نفس المصدر أن محند العنصر وزير الداخلية صرح بمجلس النواب، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى، أن مشروع القانون جاء بناء على ما تمت ملاحظته خلال السنوات الأخيرة من انتشار ظاهرة تربية وامتلاك وحيازة بعض أصناف الكلاب التي أضحت تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين، خاصة ما يعرف باسم "بيت بول".

وأضاف أن هناك من يقوم بتسخيرها لارتكاب أعمال إجرامية، مشيرا إلى نشوء مجموعة من الممارسات المرتبطة بهذه الكلاب مثل ظاهرة الرهان عليها والاتجار بها.

وأضاف العنصر أن عدد الأشخاص الذين يتعرضون للعض من قبل الكلاب يناهز 50 ألف شخص سنويا في المغرب ، لافتا إلى تسجيل عدد من حالات الوفاة بداء السعار نظرا لعدم خضوع الكلاب للمراقبة البيطرية.

وأعلن العنصر أنه بمجرد صدور القانون والمرسوم الذي يحدد أنواع الكلاب المصنفة خطرة، سيصبح ساري المفعول وعلى من يمتلك هذه الأصناف تسليمها للمصالح المختصة.

و أضاف العنصر أنه فيما يتعلق بالكلاب غير المصنفة خطرة ستعطى مهلة لا تتعدى 6 أشهر للالتزام بمضامين القانون الذي يحث على التصريح بها وإخضاعها للمراقبة البيطرية.