نائب برلماني يتعرض للضرب من طرف القوات العمومية

و بعد تعرضه لحادث الضرب هذا، قال الإدريسي في توضيح نشره على مواقع التواصل الاجتماعي  أن هذا الحادث لا يجب أن لا يشخصن، و كتب حسب ما نقله موقع "فبراير" أنه يجب وضعه في سياق الاعتداءات المتكررة على المواطنين، إذ اعتبر الاستعمال المفرط وغير مبرر للقوة في مواجهة المعطلين وغيرهم من المتظاهرين، تجاوز للقانون واعتداءات غير مبررة يجب التصدي لها بقوة وإيقافها ولو أدى الأمر إلى ما أدى إليه   

الاعتداء الذي وصفه قيادي حزب المصباح بـ" السافر"، دفعه إلى تحميل الحكومة مسؤولية كبح مثل هذه "التدخلات الهمجية"، واضعا أمامها تحدي مراقبة عمل القوات العمومية وضبطها بالمقتضيات القانونية والزامها باحترام المبادئ الحقوقية 

 وتساءل النائب البرلماني الإدريسي، في الأخير عن الضمانات المتوفرة للنائب البرلماني للقيام بمهامه، وعن جدوى بطاقة النائب البرلماني وجواز الخدمة، ما دامت لا توفر أية حماية لصاحبها عند القيام بمهامه، كما تساءل عن ضمانات ممارسة العمل الحقوقي و المراقبة الحقوقية في هذا البلد السعيد على حد ما جاء في نص توضيحه بخصوص.