تقرير رسمي: زواج القاصرات له تأثير سلبي عليهن وعلى المجتمع ويجب منعه

في ظل النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن للزواج المبكر تأثير سلبي كبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات بوصفهن نساء المستقبل، كما أن له حسب نفس المصدر تأثير سلبي أشمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وأوضح المجلس في رأي له حول "زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي"، إن تحديد مدونة الأسرة لسن أهلية الزواج في 18 سنة، لم ينجح في القضاء على هذه الممارسة، نظرا لنص المدونة على "استثناء" يخول للقاضي خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة "لكنه استثناء سرعان ما تحول لقاعدة".

وأضاف المجلس في الرأي الذي أصدره عقب توصله بإحالة من رئيس مجلس النواب، بخصوص إعداد رأي حول موضوع "إشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات"، أنه في المغرب "أزيد من 96 في المائة من حالات تزويج الأطفال تهم الفتيات، ففي سنة 2022 شكلت نسبة طلبات الإذن بزواج قاصرين فتيان 4 في المائة من مجموع طلبات الإذن بزواج القاصرين مقابل 96 في المائة بالنسبة للفتيات".

ووضح المجلس أن الزواج المبكر يؤدي "إلى تضييق الآفاق المستقبلية للقاصر من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين وتضييع فرص مشاركتها الاقتصادية"، كما أن الزواج المبكر يعرض بحسب المصدر ذاته "الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن لمخاطر كبيرة"، وتتجلى هذه المخاطر في "تعرض القاصرات المتزوجات لمخاطر مرتفعة متعلقة بالمضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة".

كما تتعرض "القاصرات بشكل كبير للعنف الأسري والزوجي، والجسدي والجنسي واللفظي، مع كل ما قد ينجم عن ذلك من آثار معروفة على المستوى الجسدي والنفسي: الحرمان من الحرية والتعرض لإصابات جسدية، والاكتئاب، واضطرابات القلق والانتحار".

وبخصوص الأطفال تحدث المجلس عن ارتفاع حالات الوفيات قبل الولادة، ووفيات حديثي الولادة والرضع والأطفال، وقال إنه عندما يكون سن الأم عند الولادة أقل من 25 سنة، يسجل ارتفاع في وفيات حديثي الولادة (14.9 في الألف، مقابل 13.56 في الألف كمتوسط وطني)، ووفيات الرضع (20.6 في الألف، مقابل 18 في الألف كمتوسط وطني)، ووفيات الرضع والأطفال (24.3 في الألف مقابل 22.16 في الألف كمتوسط وطني)، كما أن معدل المواليد الموتى ووفيات حديثي الولادة مرتفع بشكل كبير لدى أطفال النساء اللواتي يقل عمرهن عن 20 سنة، إذ بلغ هذا المعدل 105.4 في الألف مقابل 24.9 في الألف على المستوى الوطني.

وأكد المجلس على إلحاحية الإسراع بالقضاء على ممارسة تزويج الطفلات، من خلال ملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ومحاربة الممارسات الضارة بالأطفال من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات واتلإجراءات العمومية على الصعيد والوطني والترابي.

كما أوصى المجلس بتتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على تزويج الطفلات، عبر وضع نظام معلوماتي مندمج يرتكز على مجموعة من المؤشرات، في انسجام مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى وأهداف التنمية المستدامة...، وبلورة تقرير سنوي، تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة أمام اللجان المعنية بمجلسي البرلمان، حول تطوير وتيرة تزويج الطفلات والتدابير المتخذة في إطار السياسات العمومية ذات الصلة للحد من أسباب اللجوء إلى هذه الممارسة.