تقرير: الانكماش الاقتصادي ونقص إمدادات المياه من أبرز الأخطار التي تهدد المغرب

تحدث المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير حديث حول "المخاطر العالمية في 2024" عن أهم المخاطر التي تواجه المغرب في سنة 2024، وأوضح أنها كلها مرتبطة بالتغيرات المناخية والجفاف الهيكلي الذي يضرب المملكة منذ سنة 2018.

وأوضح التقرير الذي نُشر قبل أيام من بدء فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية في 15 يناير وحتى 19 ، أن أول خطر يواجه المملكة هو "الانكماش الاقتصادي"، فيما يتمثل الخطر الثاني في "التضخم".

أما ثالث خطر حسب المنتدى فيتمثل في "نقص إمدادات المياه"، متبوعا بخطر "عدم المساواة (الثروة والدخل)"، ثم "البطالة" كخامس خطر.

ويستند التقرير الذي تم إعداده بالتعاون بين مجموعة زيوريخ للتأمين وشركة مارش ماكلينان، على آراء أكثر من 1400 خبير عالمي في المخاطر وصانعي قرار ورؤساء شركات استُطلعت آراؤهم في شتنبر 2023.

وقال المنتدى إنه يمكن "للتغيرات البيئية والكوكبية مجتمعة أن تؤثر بشكل جذري على النمو الاقتصادي وإمكانية التأمين على مدى العقد المقبل، مما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي والمياه والصحة.

ويمكن لهذه التغيرات بحسب التقرير أن "تقلل من الإنتاجية الزراعية ويحتمل أن يتسبب في فشل الحصاد بشكل متزامن في المناطق الرئيسية. على سبيل المثال، تشير بعض الدراسات إلى أن فقدان كتلة جليدية كبيرة من الغطاء الجليدي في غرينلاند يمكن أن يؤدي إلى حالات جفاف وفقدان زراعي في منطقة الساحل، وفي شمال أفريقيا، في نفس الوقت الذي يقلل فيه من الإنتاجية الأولية البحرية في شمال المحيط الأطلسي".

وتختلف أبرز خمسة مخاطر لكلّ بلد، ففي الجزائر يأتي التضخم على رأس المخاطر متبوعا بالأمراض المعدية، والهجرة غير الطوعية، ثم البطالة، ونقص إمدادات الطاقة. وفي تونس يبرز خطر الانكماش الاقتصادي في المقدمة، متبوعا بالدين العام، ثم نقص إمدادات المياه، وهشاشة الدولة، ثم التضخم.

وفي إسبانيا يبرز خطر الانكماش الاقتصادي في المرتبة الأولى متبوعا بالدين العام، ثم تآكل التماسك الاجتماعي، ونقص العمالة، فالتضخم في المرتبة الخامسة.

وعلى الصعيد العالمي قال المنتدى إن التضليل الإعلامي هو أكبر المخاطر على البشرية في العامين المقبلين اللذين سيشهدان انتخابات مدعو إلى التصويت فيها نحو نصف سكان العالم ووسط ازدهار الذكاء الاصطناعي، وأكد التقرير أن "الاستخدام الواسع النطاق للمعلومات الخاطئة والمضللة وأدوات نشرها يمكن أن يقوّض شرعية الحكومات المنتخبة حديثا".
وأكد أن "الاستقطاب المجتمعي" والمعلومات الخاطئة المنشورة عمدا و"التي يولّدها الذكاء الاصطناعي" تُضاف هذا العام إلى "المخاوف بشأن أزمة معيشة مستمرة"