حكومة سبتة والنيابة العامة تدافعان عن طرد قاصرين مغاربة غير مصحوبين في 2021

دافع مكتب المدعي العام للدولة وحكومة سبتة أمام المحكمة العليا عن إعادة القاصرين غير المصحوبين من المدينة إلى المغرب، في غشت 2021.

وكان ترحيل القاصرين غير المصحوبين بدويهم قد آثار آنذاك جدلا واسعا، حيث أظهرت صور بثتها قنوات مختلفة طرد مجموعة من القاصرين.

وتدرس المحكمة العليا الاستئنافين المقدمين من كلا الطرفين، اللذين طلبا في جلسة الاستماع من محكمة سبتة إلغاء قرار محكمة سبتة، الذي أيدته فيما بعد محكمة العدل العليا في الأندلس، والذي طالب وفد الحكومة باتخاذ تدابير لإعادة القاصرين غير المصحوبين الذين أعيدوا إلى وطنهم.

وركزت هيئة الدفاع عن حكومة سبتة على سياق الأحداث، وشددت على أنه "منذ 2009 إلى 2024، لم يتم إنجاز أي إجراء من سبتة إلى المغرب، لأن المغرب لم يستجب لأي طلب للخدمات الاجتماعية، لأنه لا يعترف بسبتة كأرض إسبانية".

وأضافت أنه على الرغم من أن المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي لديها عدد كبير من القاصرين غير المصحوبين بذويهم في أراضيها، إلا أنه في ماي 2021، تمت إضافة 1300 آخرين واستبعد أن تكون هذه "مشكلة صغيرة في النظام العام".

وتابعت "الغرض هو عودة القُصّر إلى عائلاتهم أو مؤسساتهم في بلدهم الأصلي. إنها عودة مدعومة، وليست إعلانًا بالعودة إلى الوطن من جانب واحد".
من جانبها قالت النيابة العامة إنه "تم الترحيب بالقاصرين، وتم تقديم المساعدة لهم وإعادة إدماجهم"، وأضافت "لم يقدم أي من القاصرين أو آبائهم أو المغرب عن أي شكوى بشأن حماية الحقوق الأساسية للقصر" وشددت على أن إعادة القاصرين هي إجراءات "طوعية" و"انتقائية".

وأشارت أيضا إلى أن الأحداث وقعت في سياق أزمة دبلوماسية مع المغرب جعلت من المستحيل تطبيق المادة 191 التي تنظم الإعادة إلى الوطن.

ويتعارض ما ذهبت إليه الحكومة والنيابة العامة مع ما عبر عنه المدعي العام أنطونيو نارفايز الذي أكد، أن "الظروف الاستثنائية تخضع للامتثال للقانون"، وواصل "ما يميز دولة القانون هو ضمان الحقوق الأساسية، وهنا لم يتم تقديم أي ضمان ولم يتم اتخاذ أي إجراء ولم يتم تحديد هوية الأشخاص"، معبرا عن رفضه الطعون التي تدرسها المحكمة العليا.

وأوضح أن المصلحة الفضلى هي إضفاء الطابع الفردي على حالات القاصرين، وهو أمر "لم يتم القيام به". وفي رأيه، فإن إعادة القاصرين إلى المغرب لم تمتثل لأي ضمانة. ولهذا السبب قرر طالب بـ"إصدار حكم برفض الطعون".

فيما طلبت المحامية باتريشيا فرنانديز فيسنس، من المحكمة العليا رفض الطعون لأن الأمر الأساسي هو أن حقوق القاصرين قد انتهكت بحكم الأمر الواقع، وقالت إنه لم يكن هناك دراسة كل حالة على حدة".