طالب مكتب المدعي العام في باريس بتجريد رجل أربعيني يحمل الجنسية المغربية بحجة أنه أدين في المغرب بتهمة الفساد، رغم أن هذه التهمة لا يعاقب عليها القانون الفرنسي.
وكان هذا المواطن المغربي قد حصل على الجنسية الفرنسية سنة 2021، وشرعت غرفة الجنسية بالمحكمة القضائية بباريس في النظر في قضيته يوم أمس الخميس 11 يناير 2024.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت في حقه في شهر غشت من سنة 2021، بالسجن ستة أشهر بتهمة الفساد، وتم تأكيد العقوبة عند الاستئناف في أكتوبر 2021.
وتزوج المهاجر المغربي في 2008 وأنجب طفلين من زوجته الفرنسية. ثم انتظر عدة سنوات قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية. وبعد 12 عاما من الزواج، في 17 دجنبر 2020، توجه إلى القنصلية الفرنسية بمراكش. وقام بتسجيل التصريح بالحصول على الجنسية يوم 28 ماي 2021.