المغرب يرعى قرارا أمميا يسمح بالتدخل عسكريا في مالي

و مباشرة بعد هذا التصويت أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المالي تيمان هوبير كوليبالي بالمملكة المغربية التي "مكنت من تحقيق تقدم " في مسلسل تسوية الأزمة المالية، و قال أن هذا القرار٬ الذي أعدته فرنسا وشارك المغرب في رعايته ٬ يعكس التزام المجتمع الدولي إلى جانب مالي.

وراهن مجلس الأمن في قراره هذا على إعادة بناء الجيش المالي الذي تعرض لانقلاب وهزيمة في الشمال، وهو رهان يبقى صعبا، نظراً إلى ضعف قدرات العسكريين الماليين والحظر الدولي على واردات السلاح إلى بلادهم، في ظل مخاوف من تعزيز العسكر سيطرتهم على الحياة السياسية.

ونص قرار مجلس الأمن الذي حمل الرقم 2085، على "أن تنتشر في مالي لفترة أولية تمتد لسنة، قوة دولية لدعم مالي بقيادة أفريقية". وكان الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، طالبا بإرسال هذه القوة التي سيقودها الأفارقة، وتحظى بدعم الدول الغربية.

ودعا القرار باماكو أولاً إلى فتح "حوار سياسي لإعادة النظام الدستوري في شكل تام" وإجراء انتخابات قبل نيسان (أبريل) 2013". وتشكل هذه الأجندة الزمنية لإجراء انتخابات "عائقاً" كبيراً أمام الحكومة، باعتبار أن الانتخابات لن تشمل ثلثي الأراضي المالية التي تحتلها جماعات بعضها مرتبط بـ "القاعدة" وأخرى تطالب بتطبيق الشريعة لكنها ترفض "الإرهاب الدولي"، إضافة إلى الانفصاليين الطوارق.