الجزائر لا ترغب في ترك مبادرة إحياء المنطقة المغاربية للتونسي البكوش

تناقلت وسائل إعلام جزائرية، الخميس 4 يناير، الدعوة التي أطلقها الأمين العام للمجلس الاستشاري لاتحاد المغرب العربي، الجزائري سعيد مقدم، من أجل "عقد دورة استثنائية على مستوى رؤساء دول المغرب العربي" وفقا لمواد القانون التأسيسي لاتحاد المغرب العربي، ولكن دون الإشارة إلى "اتفاقيات مراكش" الموقعة في 18 فبراير 1989. وتعود آخر قمة للاتحاد إلى عام 1994 في تونس.

وشدد مقدم على أن "التحديات والقضايا" التي تواجه المنطقة المغاربية تتطلب اعتماد "استراتيجيات بناءة جديدة في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم والبحث العلمي والأمن وتعزيز العلاقات الإنسانية بين سكان الفضاء المغاربي الموسع". واختتم بلاغه الصحفي بالترحيب بقرار الجزائر إعادة إطلاق اتحاد المغرب العربي.

وكان وزير الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، قاد قال إن فكرة المغرب العربي "لا يمكن أن يقضى عليها"، وتابع "يمكن اعتبار الجزائر أكثر ميلا للإسراع لإيجاد حل بين البلدين لأننا واعون ببناء المغرب العربي"، وأضاف أن "الحلم لا يمكن أن يقضى عليه، ودورنا هو تهيئة الأرضية لذلك، وهذا ما هو مطلوب منا في الواقع ونحن مستعدون لذلك".

وقد رحب الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بهذه الصريحات على الفور. واغتنم التونسي الطيب البكوش هذه الفرصة ليدعو الجزائر في 28 دجنبر إلى ترجمة مشروعها لإعادة إطلاق اتحاد المغرب العربي "من خلال احترام مساهماتها المالية في ميزانية الاتحاد". وهو البيان الذي تجاهلته الصحافة الجزائرية.

بالنسبة للسلطات الجزائرية، لم يعد البكوش هو الأمين العام لاتحاد المغرب العربي. ويتجلى ذلك من خلال تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية، في ماي 2023.، حيث قال إن "الأمين العام السابق يؤكد مجددا من خلال خرجاته الإعلامية التضليلية المدانة، بأنه لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية والثقة التي وضعت في شخصه".

 والأمين العام للمجلس الاستشاري لاتحاد المغرب العربي، الجزائري سعيد مقدم، معروف بمواقفه المناهضة للمغرب. وكان قد أدان، في فبراير 2021، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، معتبرا أن "المغرب بادر إلى تطبيع العلاقات مع دولة تعتبرها الجامعة العربية عدوا". إلا أنه نسي أن مصر والأردن قد سلكتا نفس الطريق، على التوالي، في عامي 1979 و1994. وفيما يتعلق بقضية الصحراء، يؤيد مقدم إجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي"، كما جاء على لسانه في مارس 2021 في تصريحات لوسائل الإعلام في بلاده.

ويقع مقر المجلس الاستشاري لاتحاد المغرب العربي في الجزائر العاصمة. فيما يتواجد مقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالرباط.