جمعية تراسل مسؤولين جزائريين لإعادة عشرات المغاربة المعتقلين إلى المغرب

طلبت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، التي ساعدت خلال العامين الماضيين على إعادة 789 مغربيا كانوا في وضع غير نظامي في الجزائر، اليوم الخميس من هذا البلد إعادة جميع المهاجرين المغاربة المحتجزين في السجون.

وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى العديد من المسؤولين الجزائريين من بينهم وزير الداخلية إبراهيم مراد ووزير العدل عبد الرشيد طبي، طلبت الجمعية التي يوجد مقرها مدينة وجدة، من السلطات الجزائرية إصدار عفو عام عن المهاجرين المغاربة المسجونين، فضلا عن تسهيل وتسريع إعادتهم إلى وطنهم.

وانتقدت الجمعية ظروف سجن المهاجرين المغاربة وطلبت من السلطات الجزائرية نشر قائمة هؤلاء المعتقلين للسماح لأقاربهم بالتعرف عليهم وضمان الرعاية الطبية لهم والحق في الاستعانة بمحام.

ولدى الجمعية حاليا قائمة بـ 98 مهاجرا مغربيا موقوفين في مختلف السجون الجزائرية، بعضهم في الحبس الاحتياطي منذ سنة والبعض الآخر محكوم عليهم بأحكام قاسية، بحسب تصريح لرئيس الجمعية، حسن عماري لوكالة إيفي الإسبانية.

وأعرب عماري عن أسفه قائلا "وصلنا إلى 98 حالة لكن هناك المئات في السجون الجزائرية، لأن كل عائلة تأتي للإبلاغ عن قضية ابنها تؤكد لنا أن هناك 6 أو 12 مغربيا آخرين معه".

وطلبت الجمعية، التي وجهت أيضا رسالتين أيضا إلى ممثلية الصليب الأحمر في تونس واتحاد المحامين العرب، من السلطات الجزائرية السماح لموظفي الهيئة الإنسانية الدولية بزيارة المهاجرين المحتجزين في سجونها.

وبحسب عماري، فإن معظم المهاجرين المغاربة الذين عادوا خلال السنتين الماضيتين من الجزائر، والبالغ عددهم 789 مهاجرا، عادوا عبر النقطة الحدودية المسماة "العقيد لطفي-زوج بغال" والتي تم فتحها استثنائيا لهذه العمليات.

وأوضح العماري أن البعض الآخر عاد على متن رحلات جوية من تونس لأن أقاربهم تمكنوا من توفير المال لتمويل الرحلة، مضيفا أنه من المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة وصول طائرة أخرى من تونس على متنها 19 مهاجرا مغربيا تم إعادتهم من الجزائر.