الجزائر تدخل رسميا مجلس الأمن وقضية الصحراء من بين أهم أولوياتها

سينضم خمسة أعضاء جدد غير دائمين إلى مجلس الأمن للفترة 2024-2025، من بينهم الجزائر. وحدد رئيسها عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان، القضيتين اللتين تتمتعان بالأولوية بالنسبة لبلاده وهما: الصحراء الغربية وفلسطين.

وقبل فترة طويلة من انضمامها الرسمي، قامت الجزائر بجمع الأعضاء الجدد في مجلس الأمن. وعلى هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في شتنبر بنيويورك، التقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظرائه من كوريا الجنوبية وسلوفينيا وسيراليون وغيانا، لـ"تنسيق" مواقف هذه الدول في مجلس الأمن وعدم الوقوع تحت تأثير "منطق الاستقطاب" في قضايا معينة.

وتعترف الموزمبيق، التي تنتهي ولايتها بمجلس الأمن في 31 دجنبر 2024، بـ"جمهورية" البوليساريو، وستكون في صف الجزائر. يذكر أنه في عامها الأول بمجلس الأمن، اختارت مابوتو الامتناع عن التصويت، إلى جانب موسكو، أثناء التصويت على القرار رقم 2703، في 30 أكتوبر 2023، بالهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.

لكن تأثير الجزائر والموزمبيق سيكون محدودا للغاية، إذ أن الولايات المتحدة هي التي تصوغ مسودة القرارات المتعلقة بقضية الصحراء، ولا تترك مجالا كبيرا للأعضاء الآخرين في مجلس الأمن لتعديلها.

وللتذكير، شهد عام 2023 انخراطا مباشرا من جانب واشنطن في قضية الصحراء. ويتجلى ذلك من خلال الجولتين اللتين قام بهما في المنطقة، في شتنبر ودجنبر، نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال أفريقيا، جوشوا هاريس.

وفي قائمة الأعضاء الجدد، تدافع غيانا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا عن حل سياسي مقبول للطرفين لمسألة الصحراء. من جهة أخرى، تعترف سيراليون بالسيادة المغربية على الصحراء، حيث افتتحت قنصلية عامة لها في الداخلة، في غشت 2021. كما أكد وزير خارجيتها، تيموثي موسى كابا، يوم 6 شتنبر بالرباط، على دعم بلاده لوحدة الأراضي المغربية.

يذكر أنه خلال هذا الشهر ستتولى فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.