الصحراء: بلجيكا تجدد التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي أساس جيد لحل مقبول من الأطراف

جددت بلجيكا التأكيد على موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي تعتبر من خلاله أن مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المملكة في العام 2007، يعد "مجهودا جديا وذا مصداقية من قبل المغرب وأساسا جيدا لبلوغ حل مقبول من الأطراف"، كما ورد في الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022.

ويحيل هذا الموقف، الذي تم تجديد التأكيد عليه على لسان متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022، والذي جرى اعتماده عقب اجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية بمملكة بلجيكا، السيدة حجة لحبيب.

وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة البلجيكية "دعم بلجيكا منذ أمد طويل، للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الأطراف".

وفي هذا الإعلان المشترك، "يتفق الوزيران على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي، ويجددان التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602، الذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، عملي، دائم وقائم على التوافق".

وكان المغرب وبلجيكا قد رحبا بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، وأكدا مرة أخرى دعمهما النشط لجهوده الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، وكذا بعثة المينورسو.

وبحسب المتحدث الرسمي، فإن الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2022 "يؤكد الموقف الذي سبق أن اعتمدته بلجيكا بتاريخ 14 فبراير 2014 في إطار اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا، والذي سبق التعبير عنه من قبل رئيس الوزراء آنذاك، السيد إليو دي روبو"، والذي أكد من خلاله أن "بلجيكا تقدر الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب لبلوغ هذه الغاية، لاسيما من خلال تقديم مخططه للحكم الذاتي".

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الموقف يتوافق مع المبادئ التي ذكر بها القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بقضية الصحراء، أي القرار 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023.