أثارت الاخبار المتعلقة بإنجاز موقع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب غضب وسائل الإعلام الجزائرية، خاصة بعد تعهد دولة الإمارات العربية المتحدة بالمساهمة في تمويله. "يعتقد العديد من الخبراء أن خط الأنابيب هذا بدون جدوى اقتصادية، كما أنه سيعرف عقبات سياسية. هذا المشروع لن يرى النور". حسب ما كتبت صحيفة "الشروق أون لاين".
وقال أحد الخبراء للصحيفة ذاتها "نتوقع أن مشروع خط أبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب سيفقد قيمته الإقتصادية بمجرد مروره عبر 11 دولة. الدول الأوروبية سترفض غازا يمر عبر أراض الصحراء الغربية المتنازع عليها والتي تعتبرها الأمم المتحدة كإقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي".
وهي التعليقات التي تتماشى مع التصريحات التي سبق وأدلى بها وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في يونيو 2022. "خط الأنابيب الخاص بنا (الجزائر-النيجر-نيجيريا عبر الصحراء) أكثر أمانًا وهو قابل للتطبيق اقتصاديًا. في حين أن خط الأنابيب الآخر (نيجيريا - المغرب)، الذي سيمر عبر 12 دولة على مسافة تزيد عن 6000 كيلومتر، سيعبر جزء منه المحيط الأطلسي، أكثر تعقيدًا".
وتابع أن تمويل المشروع المغربي النيجيري غير واضح، بالمقابل قال إن "الجزائر لديها الوسائل والرغبة في تمويل جزء كبير من خط أنابيب الغاز العابر للصحراء".
وتجاهلت صحيفة "الشروق أون لاين" تصريحات المسؤولين النيجيريين حول خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب . وكان وزير الدولة للموارد البترولية، إكبيريكبي إيكبو، قد أعلن يوم 27 نونبر بأبوجا، خلال لقاء مع وفد مغربي، أنه سيتم إطلاق بناء خط أنابيب الغاز في عام 2024.
وقبل بضعة أشهر، أشاد الرئيس التنفيذي لـ " مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية" بالمشروع نفسه. وقال "هذا أحد أكثر المشاريع طموحًا لدينا باستثمار يزيد عن 25 مليار دولار. ولكن الأهم من ذلك كله أنها ستربط 11 دولة في غرب أفريقيا بمصادر الغاز لدينا، وبهذه الطريقة، سنحقق الرخاء في جميع أنحاء نيجيريا".