بعد قرارات محكمة العدل الأوروبية.. الاتحاد الأوروبي يقترح على المغرب اتفاقًا بشأن الهجرة غير النظامية

من المحتمل أن يوقع المغرب اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير النظامية، حسب ما أفادت به وسائل إعلام أووربية. وهو الإعلان الذي جاء أمس الثلاثاء، على لسان، دوبرافكا شوكا، المرشحة لمنصب المفوضية الأوروبية المكلفة بالمتوسط، وهو منصب جديد في هيكل المفوضية.

وفي حديثها أمام البرلمان الأوروبي أثناء مناقشة ترشيحها، قالت دوبرافكا شوكا "لدينا علاقات جيدة مع المغرب"، مؤكدة أن المملكة "يمكنها مساعدتنا ونحن بدورنا قادرون على مساعدتها". وتأتي هذه التصريحات بعد قرارات محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر التي استثنت الصحراء الغربية من اتفاقات الفلاحة والصيد البحري الموقعة في 2019 بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

المغرب منفتح على تعاون أفضل

وسبق للاتحاد الأوروبي أن وقع شراكات لمكافحة الهجرة غير النظامية مع تونس ومصر في يونيو 2023 ومارس 2024 على التوالي، مقابل مساعدات مالية بلغت 900 مليون يورو لتونس و7.4 مليار يورو للقاهرة. وتشمل هذه الاتفاقات، التي تعرضت لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان، "التزامًا تامًا" من الدولتين العربيتين بـ"مكافحة الهجرة غير النظامية" من خلال تعزيز الأمن على الحدود، ومكافحة تهريب البشر، وتسهيل عمليات العودة.

لطالما أبدى المغرب استعداده لاستعادة مواطنيه في وضع غير نظامي في أوروبا، وأكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة هذا الموقف في مقابلة مع وسيلة إعلام فرنسية الأسبوع الماضي. وقال بوريطة "نسعى اليوم لتسريع إصدار التصاريح بالتنسيق مع السلطات الفرنسية لضمان تحديد الهوية بسرعة وتسهيل عودة المهاجرين غير النظاميين". وأشار إلى أن "القنصليات قد تلقت تعليمات من السلطات العليا في المغرب للتعاون بشكل وثيق مع السلطات الأمنية لتحسين هذه العملية".

من ناحية أخرى، رفضت المملكة حتى الآن جميع العروض المتعلقة باستقبال المهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات أخرى، الذين عبروا عبر أراضيها للوصول إلى الفضاء الأوروبي في مراكز الاستقبال. وفي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية في أكتوبر 2018 لوسيلة إعلام ألمانية، قال "المغرب بشكل عام ضد جميع أنواع مراكز الاحتجاز للمهاجرين غير النظاميين. هذا جزء من سياستنا المتعلقة بالهجرة وهو موقف نتمسك به من منطلق السيادة الوطنية". وكان بوريطة قد دافع عن هذا الموقف في وقت سابق، وتحديدًا في يونيو 2018، عقب محادثات مع وزير الخارجية الإسباني السابق جوزيب بوريل في الرباط.