قرار لمحكمة النقض يسقط حضانة أم بسبب "تبادلها رسائل غرامية وخروجها ليلا بلباس عصري"

أثار قرار لمحكمة النقض صدر بتاريخ 17 يناير الماضي، وتم نشره حديثا، جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما قضى بإسقاط حضانة زوجة بسبب خروجها من منزلها ليلا وهي ترتدي ملابس عصرية.

وتعود وقائع القضية إلى شهر شتنبر من سنة 2020، حيث تقدم الزوج بدعوى للشقاق أمام المحكمة الابتدائية بانزكان، بحجة أن الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة مع زوجته التي أنجبت منه ثلاثة أبناء.

وقال المدعي في مقال قدم إلى المحكمة بتاريخ 16 فبراير 2021، إن المدعى عليها "أدينت من أجل جنحة التحريض على الفساد بناء على الشكاية التي تقدم بها بعدما اكتشف خيانتها له، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عن الأبناء وتسليمهم له".

وقضت المحكمة الابتدائية في أبريل من سنة 2021 بتطليق المدعى عليها، وبإسناد الحضانة لأبيهم، مع تسليمهم لأمهم بغرض الزيارة. واستأنفت المدعى عليها الحكم بحجة أن محكمة الاستئناف قضت ببراءتها من تهمة التحريض على الفساد، وقررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي وإسناد حضانة الأبناء للأم، مع تمكين الأب من زيارتهم في أوقات محددة.

وتقدم الأب بطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف، وقضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي الذي قضى بتمكين الأم من الحضانة، وعللت قرارها بأنه من "شروط الحاضن الاستقامة والأمانة" وتابعت أن "البين من وثائق الملف أن المطلوبة من خلال ما أثبتته الكاميرا المثبتة بمنزل الطاعن من الواجهة الخارجية أنها خرجت من المنزل على الساعة السادسة مساء بلباس عصري وتزامن ذلك مع تبادل رسائل قصيرة على الواتساب مع المدعو (ع)، الذي تطلب منه تأكيده على مجيئه أو عدم مجيئه لملاقاته، كما اتصلت به وعبرت له عن إعجابها بعطره، وطلبت منه إفادتها بمثله".

واعتبرت المحكمة هذه الأفعال "تقدح في المروءة والعفة الواجب توفرها في الحاضنة"، وقضت "بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة، للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف".