الخارجية الأمريكية: المغرب نجح في تفكيك الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ هجماتها وسلطاته الأمنية تملك "قدرات ممتازة" لكشف الوثائق المزورة

قالت الدبلوماسية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإرهاب في العالم لسنة 2022، الذي أصدرته يوم أمس الخميس،، إن الولايات المتحدة والمغرب يتمتعان بتاريخ طويل من التعاون القوي في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضافت "واصلت حكومة المغرب استراتيجيتها الشاملة، التي تشمل تدابير أمنية يقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف".

وتابعت أنه "في عام 2022، استمرت جهود مكافحة الإرهاب التي يبذلها المغرب للتخفيف من مخاطر الإرهاب. وظلت البلاد تواجه تهديدات متفرقة من خلايا إرهابية صغيرة ومستقلة، تدعي غالبيتها أنها مستوحاة من داعش أو تابعة لها. وفي ماي، استضاف المغرب الاجتماع الوزاري لعام 2022 للتحالف العالمي لهزيمة داعش...، المغرب هو أيضًا عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) وسيتولى مقعد الرئيس المشارك للمنتدى من مصر في عام 2023".

وأكد التقرير أنه "لم تسجل حوادث إرهابية في المغرب في عام 2022"، وتابع "يقوم المغرب بالتحقيق مع المتهمين ومحاكمتهم وإصدار الأحكام عليهم بموجب تشريع مكافحة الإرهاب، الذي صدر عام 2003 وتم توسيعه في عام 2015، والذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178".

وأوضح أنه "في عام 2022، اعتقلت قوات إنفاذ القانون المغربية، بتنسيق مع وزارة الداخلية، ما لا يقل عن 20 شخصًا في 10 عمليات لمكافحة الإرهاب، مما أدى فعليًا إلى تفكيك الخلايا في المراحل الأولى من التخطيط لهجمات ضد مجموعة من الأهداف، بما في ذلك المباني العامة والشخصيات البارزة والحكومة، ومباني الأجهزة الأمنية".

وكان عدد الاعتقالات في عام 2022 أقل بكثير من تلك التي تمت قبل جائحة كوفيد-19 وأكد التقرير أن أجهزة إنفاذ القانون المغربية استفادت من جمع المعلومات الاستخبارية وعمل الشرطة والتعاون مع الشركاء الدوليين لإجراء عمليات مكافحة الإرهاب.

وبحسب التقرير فقد "شاركت وكالات إنفاذ القانون المغربية في مجموعة واسعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة لتحسين القدرات التقنية والتحقيقية للبلاد، بما في ذلك التحقيق المالي، وتحليل الاستخبارات، والطب الشرعي، والأمن السيبراني".

وظل أمن الحدود بحسب ذات المصدر "أولوية قصوى بالنسبة للسلطات المغربية. وتتولى المديرية العامة للأمن الوطني المسؤولية الأساسية عن إجراء عمليات التفتيش الحدودية في موانئ الدخول مثل مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء".

وتابع "عمل المسؤولون عن إنفاذ القانون وشركات الطيران الخاصة بانتظام مع الولايات المتحدة لكشف وردع الأفراد الذين يحاولون العبور بشكل غير قانوني ولمخاطبة المسافرين المدرجين على قائمة المراقبة. تتمتع سلطات المطارات المغربية بقدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة، بالإضافة إلى ذلك، قامت الشرطة وموظفو الجمارك والدرك الملكي بتشغيل نقاط تفتيش متنقلة وثابتة على طول الطرق في المناطق الحدودية وعلى مداخل البلديات الكبرى".

وأكد التقرير أن المغرب لم يقم "بإعادة أي مقاتلين إرهابيين أجانب أو أفراد عائلاتهم في عام 2022. ويعد عدد المقاتلين الإرهابيين المغاربة وأفراد عائلاتهم المرتبطين بهم خارج البلاد بالمئات".

وبخصوص مكافحة تمويل الإرهاب، أشار التقرير إلى أن المغرب عضو في فريق العمل المعني بالإجراءات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي ما يخص مكافحة التطرف العنيفقال التقرير إن  المغرب هو الرئيس المشارك للتحالف العالمي لهزيمة داعش في أفريقيا،و أوضح أن لدى المغرب استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف العنيف تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية بالإضافة إلى مكافحة التطرف والعنف والرقابة على المجال الديني.

وأضاف أن المملكة لمواجهة ما تعتبره "تطرفاً دينياً"، تروج لتفسير المذهب المالكي الأشعري للإسلام السني، وبخصوص التعاون الدولي والإقليمي، أوضح التقرير أن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ويشارك في رئاسته مع كندا.