تقرير: المغاربة لا يثقون في المؤسسات المنتخبة

نشر المعهد المغربي لتحليل السياسيات نهار اليوم مؤشره السنوي حول الثقة في المؤسسات، وأوضح أن البيانات كشفت أن المواطنين يفقدون تدريجياً الثقة في المؤسسات المنتخبة ككل، وتحديدا في الحكومة الحالية. وتحدث عن العودة إلى الاتجاهات التي كانت سائدة قبل جائحة عام 2020، حيث كانت الثقة في المؤسسات السياسية منخفضة بشكل ملحوظ.

واعتمد المؤشر على المنج الكمي وتستند النتائج الواردة فيه إلى التحليل الكمي للبيانات التي تم جمعها في الفترة من 23 نونبر 2022 و 23 فبراير 2023، بناء على عينة تمثيلية تتكون من 2000 شخص وفقا للهيكل الجغرافي الذي حددته المندوبية السامية للتخطيط.

وأظهرت النتائج انخفاضا عاما في الثقة بالمؤسسات المنتخبة، بما في ذلك الحكومة الحالية مقارنة بالعام الماضي، 43 في المائة يثقون في الحكومة في 2023، مقارنة بـ69 في المائة في سنة 2022.

فيما انخفضت الثقة في الأحزاب السياسية والبرلمان إلى 33 في المائة و 42 في المائة على التوالي. وتتمتع المؤسسات السياسية المحلية بثقة أعلى، حيث أعرب 62 في المائة من المستجوبين عن ثقتهم في المجالس البلدية المحلية.

وأظهر التقرير أن وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حظيتا بثقة عالية بنسبة 73 في المائة و 83 في المائة على التوالي.

وبخصوص الثقة في الخدمات الصحية العامة فقد كانت منخفضة عند 49 في المائة بينما تمتعت خدمات الصحة الخاصة بثقة أعلى بنسبة 72 في المائة.

وأكد 8 في المائة من المستجوبين فقط أنهم أعضاء في منظمة للمجتمع المدني، فيما قال 98 في المائة من المستجوبين إنهم ليسوا أعضاء في أي حزب سياسي.

كما أكد 83 في المائة من المستجوبين أن الرشوة منتشرة في المغرب. وبخصوص التواصل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين فقد أظهرت النتائج أنه يظل محدودا، حيث أن 11 في المائة فقط من عموم المستجوبين تواصلوا مع ممثل منتخب.

وبحسب التقرير فإن نتائج هذا الاستطلاع تؤكد أن المؤسسات غير المنتخبة تتمتع بمستويات ثقة أعلى مقارنة بالمؤسسات المنتخبة. فيما تبقى الشرطة والجيش والدرك هي المؤسسات الأكثر ثقة بـ 87 في المائة، و89 في المائة، و 84 في المائة على التوالي.