فاعلون يعتبرون غرامة مجلس المنافسة ضد شركات المحروقات هزيلة

وافق مجلس المنافسة بالمغرب يوم أمس على اتفاقيات صلح مع 9 شركات للمحروقات، تدفع بموجبها هذه الشركات مبلغ 1.84 مليار درهم كتسوية لقضايا نزاع بشأن ممارسات منافية لقواعد المنافسة في الأسواق.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال المحلل الاقتصادي محمد جدري إن "القرار الأخير لمجلس المنافسة هو بشرى للمغاربة الذين تأثروا بشكل كبير من ارتفاع أسعار المحروقات"، وتابع "القرار يؤكد شبهة الاتفاق، هذه الإدانة هي أمر مهم، شركات المحروقات قامت بممارسات مخالفة للقانون، وكانت تبطل المنافسة بين الفاعلين، وهو ما أضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الطبقة المتوسطة وأصحاب الدخل المحدود"، واعتبر أن "الغرامة بسيطة مقارنة برقم الأعمال المسجل لدى هذه الشركات".

فيما قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع يابلادي "انتظرنا هذه اللحظة كثيرا، المجلس تأخر كثيرا في الوصول إلى هذه الخلاصة التي أثرناها منذ 2016، والقرار إنصاف واعتراف لنضالاتنا التي بدأنها منذ سنوات".

وتابع أن "هذه العقوبة التصالحية جاءت بناء على اعتراف وإقرار المعنيين بالتهم الموجهة إليهم. بعد مرور ثمان سنوات يعترفون بأنهم كانوا يتوافقون حول الأسعار، كانت هناك نية للإضرار بمصالح الناس والاقتصاد الوطني منذ ثماني سنوات".

وتابع "الشركات كانت تعلم أنها متورطة وأرادت الاستفاذة من المادة 37 من القانون الجديد التي تنص على شروط التخفيف"، وواصل "المبلغ نعتبره هزيلا مقارنة مع الأرباح الفاحشة التي تحققت منذ التحرير سنة 2016".

وبحسبه فهذا "المبلغ لا يساوي نصف ما ينص عليه القانون بالنسبة للعقوبة القصوى والتي تصل إلى 10 في المائة من رقم المعاملات السنوي، ونحن نتحدث عن ثمان سنوات من إنهاك المغاربة".

ورأى اليماني أن ما جاء في بلاغ مجلس المنافسة بخصوص عدم تكرار ما جرى لا يعدو أن يكون مجرد تراكيب إنشائية، لن تغير من الأمر شيئا وقال "لن يتغير أي شيء خلال السنوات المقبلة، المجلس لا يوفر الضمانات الكافية لعدم تكرار ما جرى".

وواصل "تحرير المحروقات قرار كان غير محسوب يتحمل فيه المسؤولية عبد الإله بنكيران والوزير الراحل الوفا، نتمنى أن تكون لأخنوش الجرأة السياسية لإلغاء قرار التحرير، إلى حين توفر شروط المنافسة في السوق المغربية".

وأضاف "نحن نتحدث مع رئيس للحكومة يفترض أن يكون قلبه مع المغاربة، أما إن كان قلبه مع أعماله ومشاريعه، فهذه هي اللعنة التي تلاحق هذه الحكومة، حكومة تنازع وتضارب المصالح بامتياز".

بدوره قال محمد العربي نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك "نحن نثمن عاليا هذا القرار، الذي كان منتظرا من طرف المغاربة، نحن لا ننظر في الجمعية لقيمة الغرامة، بقدر ما ننظر إلى ما بعد الغرامة، وأبعاد القرار".

وواصل "هناك موقف صارم، يلزم الشركات بتسليم تقارير كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين".

وأضاف أن من إيجابيات القرار أيضا أن "الشركات أصبحت ملزمة بخلق مصالح للنظر في المطابقة للقوانين الجاري بها العمل".