عبد الإله بنكيران يدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل

دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كلمة له خلال ندوة صحفية للحزب نظمت يوم أمس، وخُصصت لمشروع قانون مالية 2024، إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، وقال إن "ما يجري من جرائم، تدعو لاتخاذ موقف يقضي بإنهاء هذه القصة غير الجميلة للتطبيع مع هذا الكيان الإجرامي".

وأضاف بنكيران أن "الجماهير لم تخرج بما فيه الكفاية ولا الحكام قاموا بالواجب تجاه القضية فقط على مستوى المواقف ولا نطلب شيئا آخر".

وكرر قادة حزب العدالة والتنمية الدعوة لقطع العلاقات مع إسرائيل منذ اندلاع الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الماضي. وفي 11 أكتوبر طالب حزب العدالة والتنمية، السلطات المغربية بـ"طرد" رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد جوفرين، و"إعلانه شخصا غير مرغوب فيه".

وبعد أسبوعين أعرب رئيس كتلة نواب حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن أمله "بأن يتحرك المغرب بشكل أقوى، ويبادر وعلى رأسه جلالة الملك، لإيقاف العدوان الإسرائيلي".

وتحدث في كلمته عن قرار المغرب "إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي، يوم 23 أكتوبر 2000، في سياق تميز بانتكاسة عملية السلام عقب الأعمال اللاإنسانية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية منذ أسابيع في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل واستخدامها الآلة الحربية لقتل المدنيين الأبرياء".

يذكر أنه في 13 مارس الماضي انتقد الديوان الملكي، بيانا لحزب العدالة والتنمية يتضمن "تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة". وكان بيان صدر في 9 مارس الماضي لحزب البيجيدي قد "استهجن" تصريحات سابقة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بشأن العلاقات مع إسرائيل.

وقال بيان الديوان الملكي إن "موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك رئيس لجنة القدس والذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة"، وذكر أن "السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية".

وقال الديوان الملكي المغربي، إن "العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة".

يذكر أنه في دجنبر 2020، دافع بنكيران عن اتفاق التطبيع الذي وقعه الأمين العام للحزب آنذاك سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة، ورد على منتقدي العثماني آنذاك قائلا "أي كلام ضد العثماني يدخل في سياق التخلي عن الدولة، وهو ما لا يمكن أن يحدث اليوم، لأننا في معركة خارجية، ولا يمكن أن نتخلى عن الدولة. الحزب الذي يحترم نفسه لا يمكن أن يتصرف بشكل متناقض مع أصله. العثماني أمين عام ورئيس حكومة، وتوقيعه مرتبط بالدولة ورئاستها، وهي من تحدد من سيوقع".