لم تعلن جبهة البوليساريو بعد مسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت يوم 5 نونبر على موقع مراقبة تابعة لبعثة المينورسو ومطار السمارة، رغم أنها أعلنت مسؤوليتها بشكل غير مباشر عن هجمات 28 أكتوبر، والتي استهدفت أحياء سكنية في المدنية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، وإصابة وثلاثة آخرين بجروح.
وجاء في البلاغ الصحفي رقم 901 الصادر عن "وزارة الدفاع" التابعة لجبهة البوليساريو أن "قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت اليوم الأحد بأقصاف مركزة وعنيفة، قوات العدو في قطاعات المحبس، السمارة والفرسية".
وإضافة إلى غياب البلاغات، يلاحظ أيضا صمت وجوه البوليساريو المعروفة بخروجها إلى الإعلام مثل ممثليها في سويسرا (أوبي البشير)، وإسبانيا (عبد الله عرابي)، والاتحاد الأوروبي (منصور عمر)، ونيويورك (سيدي عمر).
وللتذكير، كان عمر منصور، وسيدي عمر قد أعلنا، كل على طريقته، مسؤولية الجبهة الانفصالية عن هجمات 28 أكتوبر التي استهدفت الأحياء السكنية بالسمارة.
ضغط جزائري؟
ومنذ إعلانها التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد فقدانها السيطرة على معبر الكركرات في 13 نونبر 2020، وجبهة البوليساريو تنشر بشكل يومي بيانات صحفية يومية حول "الهجمات" التي تشنها ضد القوات المسلحة الملكية.
ويوم الأحد 5 نونبر، بعد ساعات قليلة من الهجوم الثاني على السمارة، عقد زعيم الجبهة إبراهيم غالي اجتماعا مع قادة ميليشياته المسلحة. وحسب الرواية الرسمية، فقد تم تخصيص الاجتماع "لدراسة تطورات المسألة الوطنية".
وقال مصدر مطلع في تصريحات لموقع يابلادي، إن "هذا الاجتماع للقيادة المسلحة لجبهة البوليساريو فرضته الجزائر التي لا تريد تصعيد النزاع". وأضاف "الجزائر بدورها تخضع لضغوط دولية، لا سيما بعد اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 30 أكتوبر القرار 2703. في سياق يتسم بالحروب في أوكرانيا، وخاصة في غزة، فإن القوى الدولية لا تريد فتح جبهة جديدة من التوتر في شمال أفريقيا، القريبة جدًا من الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي".
ولم تعلق الجارة الشرقية بعد على القرار الأخير للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية، مما يمثل خروجا عن العادة التي دأبت عليها الدبلوماسية الجزائرية من سنوات.
كما لم تتحدث وسائل الإعلام الجزائرية عن الهجوم الذي وقع في 28 أكتوبر ضد أهداف مدنية في السمارة.