الولايات المتحدة: 35 برلمانيا يطالبون بمراجعة الضرائب المفروضة على واردات الفوسفاط المغربي

طالب حوالي ثلاثين مشرعا أمريكيا إدارة بايدن بتخفيض الرسوم المفروضة على أسمدة الفوسفاط القادمة من المغرب، في رسالة موجهة إلى وزيرة التجارة جينا ريموندو.

وطالب الموقعون الوزيرة بمراجعة كيفية قيام وزارة التجارة الأمريكية بحساب الرسوم التعويضية على أسمدة الفوسفاط المغربية، وجاء في الرسالة "نطلب من وزارة التجارة أن تدرس بعناية وتتبع قرار لجنة التجارة الدولية الأمريكية CIT في إعادة حساب وزارة التجارة لمبلغ الدعم، سواء في قرارها النهائي في التحقيق أو في مراجعتها الإدارية"، وتابعوا "إن خفض معدل الدعم من شأنه أن يوفر راحة مرحب بها لموردي المزارع الأمريكية وعملائهم".

وجاء في الرسالة أنه "منذ فرض الرسم التعويضي على الأسمدة الفوسفاطية المغربية سنة 2020، تراجعت خيارات التوريد لتلبية احتياجات المزارعين الأمريكيين من الفوسفاط بشكل كبير. أصبحت المملكة العربية السعودية المصدر الرئيسي الوحيد لأسمدة الفوسفاط إلى الولايات المتحدة، حيث تمثل 66٪ من واردات فوسفات ثنائي الأمونيوم. و25% من فوسفات أحادي الأمونيوم".

وأكد الموقعون أن المزارعين الأمريكيين يحتاجون "إلى إمدادات موثوقة ومتنوعة للعديد من المدخلات الزراعية، بما في ذلك الأسمدة. إن المراجعة الإدارية والرد على قرار CIT يوفر فرصًا لتصحيح هذا الوضع وفحص الحقائق بشكل صحيح فيما يتعلق بحجم الدعم في هذه الدعوى منذ بدايتها في عام 2020".

وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية قد قالت في مارس من سنة 2021، إن الولايات المتحدة "لحقتها أضرارا مادية بسبب واردات أسمدة الفوسفاط" من المغرب وروسيا. وتابعت في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني أن وزارة التجارة الأمريكية "ستصدر أوامر بفرض رسوم تعويضية على واردات الأسمدة من المغرب وروسيا".

وجاء القرار، عقب الشكاية التي تقدمت بها شركة "موزاييك" الأمريكية في شهر يونيو من سنة 2020، والتي قالت فيها إن "كميات الفوسفاط الكبيرة من المغرب وروسيا مدعومة بشكل غير عادل تلحق ضررا كبيرا بمصالحها" في السوق الأمريكية.

وتم فرض رسم تعويضي بنسبة 19% على واردات الفوسفاط من المغرب، وهو ما دفع عدة مجموعات فلاحية إلى الطعن في هذه الرسوم.

وخلال شهر شتنبر الماضي أصدرت محكمة التجارة الدولية بالولايات المتحدة أمرًا إلى لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC)، وطالبتها بإعادة تقييم قرارهما السابق، حول فرض رسوم تعويضية على واردات الأسمدة الفوسفاطية من كل من المغرب وروسيا، وإجراء تحليل جديد للوضع، في غضون سبعة أشهر.