الملك محمد السادس يترأس حفل توقيع اتفاقية تتعلق بإطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد لفائدة العالم القروي

ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركة ميديوت تيكنولوجي MEDIOT Technology، تهم إطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد يروم تحسين ولوج ساكنة العالم القروي للخدمات الصحية.

وينبع هذا البرنامج، الذي وقع الاتفاقية الخاصة به خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد الأزمي منسق وعضو المجلس الإداري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومحمد بنعودة الرئيس المدير العام لشركة ميديوت تيكنولوجي، من القناعة العميقة والراسخة لصاحب الجلالة بجعل الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، إحدى الدعامات الأساسية لتوطيد المواطنة وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومندمجة.

ويندرج البرنامج في إطار الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، ويمثل نموذجا جديدا للتدخل الطبي يزاوج بين توفير العلاج عن القرب والتطبيب عن بعد. ويهم هذا البرنامج النموذجي نشر وحدات صحية مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد في المناطق التي تعاني من خصاص في الولوج إلى الخدمات الصحية.

وتضم كل وحدة من هذه الوحدات، طبيبا عاما، وممرضين/ممرضتين، ومساعدة إدارية. وتم تزويد هذه الوحدات بتجهيزات متطورة للطب الحيوي تمكن من ضمان القيام باستشارات طبية حضورية للطب العام واستشارات طبية متخصصة عن بعد، عبر الربط بالمنصة المركزية للتطبيب عن بعد، والتي تتكون من متخصصين في طب النساء والتوليد، وطب الأطفال، وأمراض الغدد الصماء، والأمراض الجلدية، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وأمراض القلب وأمراض الرئة.

ويعتمد تنفيذ هذا البرنامج، في مرحلة أولى تمتد لسنة واحدة، على نشر 50 وحدة صحية متنقلة مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد في مختلف جهات المملكة، وخاصة على مستوى 40 إقليما. وتم اختيار هذه الأقاليم بناء على تحليل لمعطيات تموقع مراكز الصحة على المستوى الإقليمي.

وتتطلب المرحلة الأولى لهذا البرنامج تعبئة 20 طبيبا متخصصا بالنسبة للمنصة المركزية للتطبيب عن بعد، و50 طبيبا عاما، و100 ممرضا/ ممرضة، و100 مساعدة، يتوزعون على مختلف الأقاليم. ويتطلب إنجازها تعبئة مبلغ مالي بقيمة 180 مليون درهم.

ويعد برنامج الوحدات الصحيةالمتنقلة ثمرة لجهود وزارة الصحة الرامية إلى التصدي لمشكل بعد الخدمات الطبية، وتحسين الولوج إلى العلاجات الصحية بالعالم القروي، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرة والتجربة التي راكمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن لأكثر من 20 سنة في مجال تنظيم القوافل الطبية لفائدة الساكنة المعوزة والتي تعيش في المناطق البعيدة عن مؤسسات طبية.