الحكومة البريطانية تصنف مشروع الكابل البحري مع المغرب "بنية تحتية ذات أهمية وطنية"

أكدت كلير كوتينيو وزيرة الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الكربونية في الحكومة البريطانية، أن مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة هو مشروع بنية تحتية ذو أهمية وطنية.

ويعني هذا التصنيف أن هذا المشروع يقع تحت قانون التخطيط لعام 2008، الذي يتطلب أمر موافقة على التطوير من الحكومة بدلاً من إذن التخطيط من السلطة المحلية.

وقالت شركة "إكسلينكس" صاحبة مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا عبر أطول كابل بحري في العالم، في بلاغ لها إنها ستقوم بإجراء جولة أخرى من المشاورات حول خططها قبل التقدم بطلب للحصول على أمر الموافقة على التطوير في العام المقبل.

وأكدت وزيرة الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الكربونية أن المقترحات التي قدمتها شركة Xlinks، وهي شركة خاصة للطاقة المتجددة مقرها في المملكة المتحدة، لربط 3.6 جيجاوات من الطاقة المتجددة المنخفضة التكلفة والموثوقة من المغرب إلى شبكة الكهرباء البريطانية العظمى مؤهلة لتصنف كمشروع للبنية التحتية ذات الأهمية الوطنية.

ويعني تصنيف المشروع على أنه مشروع بنية تحتية ذو أهمية وطنية أن Xlinks ستحتاج إلى إجراء مزيد من المشاورات مع السلطات المحلية والهيئات القانونية والمجتمع قبل التقدم بطلب إلى الحكومة للحصول على إذن التخطيط. ومن المتوقع أن تتم هذه المشاورة في أوائل العام المقبل.

وقال سيمون موريش، الرئيس التنفيذي لشركة Xlinks: "يعد هذا معلمًا رئيسيًا لمشروعنا، والذي يوفر اليقين والوضوح بشأن العملية القانونية والجداول الزمنية للموافقة على المشروع. يعكس القرار الفارق الحقيقي الذي يمكن لمشروعنا أن يحدثه في التزامات البلاد المناخية وأمن الطاقة".

وتابع "ستكون خطوتنا التالية هي إجراء مزيد من التشاور مع المجتمع لتلبية متطلبات قانون التخطيط لعام 2008. ونحن نتطلع إلى فرصة أخرى لمناقشة مقترحاتنا مع الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة وسوف نشارك المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر في وقت لاحق من العام".