تواصل وسائل الإعلام الجزائرية الترويج لأخبار كاذبة عن المغرب، حيث نشرت جريدة الشروق اليومي المقربة من دوائر صنع القرار مقالا على نسختيها العربية والإنجليزية، قالت فيه إن تقريرا للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، تحدث عن إغراق دول المجموعة بأدوية مزورة، تنتج في مصانع سرية في المملكة.
وجاء في المقال المعنون بـ "مصانع سرية بالمغرب تُغرق المنطقة بأدوية مغشوشة"، أن "مصانع سرية في المغرب تغرق المنطقة بأدوية مغشوشة، يتم تهريبها برا وبحرا وجوا نحو عدة بلدان في القارة وتلقى إقبالا بسبب أسعارها المنخفضة".
وادعت الجريدة بأن تقرير سيدياو تحدث عن أن "الاتجار بالأدوية غير المشروعة والمزيفة يشهد انتشارا كبيرا في غرب إفريقيا، ومصدرها الأساسي مصانع سرية بالمغرب تسوّق إنتاجها برا وجوا وبحرا نحو بوركينا فاسو، أين تلتقي طرق التهريب من دول أخرى أيضا قبل إعادة توزيع البضائع في المنطقة".
وحسب نفس المصدر، فإن تجار الدواء المزيّف استغلوا ضعف الإنتاج المحلي للأدوية في المنطقة، وكذلك غياب الرقابة وانتشار الفساد لتحويلها إلى محطة لتهريب الأدوية المزيفة، سواء كان الأمر يتعلق بالأدوية المضادة للملاريا أو مضادات الفيروسات أو اختبارات الفحص.
معلومات من وحي الخيال
لكن ومن خلال الاطلاع على تقرير المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، الصادر يوم 13 شتنبر تحت عنوان "الاتجار بالمنتجات الطبية غير المشروعة في غرب أفريقيا"، يتضح أن المعلومات التي نشرتها الجريدة الجزائرية المعروفة بعدائها للمغرب، من محض خيال صحفيها، وليست صحيجة.
وتم ذكر المغرب في التقرير المكون من 30 صفحة في فقرة واحدة فقط جاء فيها "يعتبر ميناء كوناكري نقطة الدخول الرئيسية للشحنات الدولية من المنتجات الطبية (معظمها من الهند والصين) إلى غينيا. وفي الوقت نفسه، يميل مطار أحمد سيكو-توري الدولي في كوناكري إلى استقبال تدفقات مما يسمى "الأدوية الفرنسية" من داخل المنطقة، والتي يتم تهريبها عمومًا من السنغال والمغرب".
وأوضح التقرير في قائمة المصادر، أن هذه المعلومة وردت في مقابلة صحافية مع مسؤول غيني في يوليوز 2022، أي أنها لم ترد في أي تقرير رسمي.
ولم يتحدث التقرير عن مصانع سرية لصناعة الأدوية في المغرب، كما لم يتحدث عن إغراق دول المجموعة بأدوية مزيفة مغربية، وإنما تحدث عن تهريب أدوية من المغرب والسنغال.
ويشير التقرير إلى أن منطقة غرب أفريقيا أصبحت نقطة ساخنة للاتجار بالمنتجات الطبية، حيث تشير التقديرات إلى أن السوق غير المشروعة تشكل ما يصل إلى 80% من المنتجات الطبية في بوركينا فاسو وغينيا، وهما دراستا الحالة في التقرير.
وعلى الرغم من حجمها الهائل، إلا أن هناك فجوات في المعرفة يسعى التقرير إلى معالجتها من خلال توفير تحليل نوعي لخصائص السوق الرئيسية وعوامل التمكين (الفساد وانعدام الأمن)، وتقييم الاستجابات الوطنية والإقليمية.
يذكر أن وسائل الإعلام الخاصة والرسمية في الجزائر، دأبت على نقل أخبار كاذبة عن المغرب، مع نسبها لتقارير أو مصادر دون ذكر اسمها في محاولة منها لمنح مصداقية لها.